التمويل العقاري حل سحري لتراجع القدرة الشرائية.. مبادرة الـ3% تنعش سوق العقارات

ثقافة التمويل العقاري، أصبحت لا تقتصر على الوحدات السكنية الفاخرة والفيلات ولكن في وقت قصير، أصبحت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتمويل العقاري ذات الفائدة 3% حديث الشارع المصري، وبخاصة لدى فئتي محدودي ومتوسطي الدخل، ما يؤكد على أن التمويل العقاري أصبح الحل السحري لمواجهة أزمة تراجع القدرة الشرائية في السوق العقاري داخل مصر، في الفترة الأخيرة.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مبادرة الـ3% تنعش سوق العقارات في مصر"، حيث إنه في حالة رغبة المواطن في الحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة سواء فئة محدودي أو متوسطي الدخل، يقوم المواطن بالبحث عن الوحدة السكنية المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري على أن تكون مستوفية لشروط المبادرة كافة. 

ويمكن أن تكون الوحدة السكنية تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو لفرض عادي، ويشترك أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية ثم يتم التقدم بطلب لإحدى جهات التمويل التي تقوم بدورها بتقييم حديث يعكس القيمة الحالية للوحدة السكنية المراد تمويلها من قبل أحد المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

ولم تضع المبادرة أي قيود على مساحة الوحدة السكنية محل التمويل العقاري ولكن تم الاستناد إلى عدد من الشروط أكثر تيسيرا، فالحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمحدودي الدخل يبلغ للفرد 4500 جنيه وللأسرة 6000 جنيه، وتكون الدفعة المقدمة المسددة من قبل العميل 10% من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى.