بعد قرار رئيس «التنظيم والإدارة».. تعرف على موانع الترقية

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

ونصّ القرار على أن يُرقّى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢١، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

وحول موانع الترقية، أوضح موقع الجهاز الذي تم إطلاقه مساء اليوم الأربعاء أنها تشمل:

- إذا كان معارا إلا بعد عودته من الإعارة.

- إذا كان حاصلا على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

-إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة  تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك خلال العام  ولم يتم محو الجزاء الموقع عليه حتى 30-6-2021

- إذا كان محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفاً عن العمل وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن ترقية 800 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة ممن أتموا المدة اللازمة للترقية، تساعد المسئولين في توسعة دائرة الاختيار للوظائف القيادية في مصر.

وأوضح "الشيخ"، في تصريحات تلفزيونية، أن الوجود على رأس العمل من شروط الترقية منذ 2017، مضيفا أن الترقية ينتج عنها زيادة 5% بناء على الأجر الوظيفي الذي يتقاضاه.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنه سيتم انتقال 40 ألف موظف للعاصمة الإدارية خلال المرحلة الأولى، وعملية الانتقال متوقعة على الوضع الوبائي لفيروس كورونا.