بروتوكول تعاون بين «التموين» ومحافظة كفر الشيخ لتنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية
شهد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثله في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة كفر الشيخ، وقد قام بالتوقيع على البرتوكول كل من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وشمل برتوكول التعاون بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ مجال تنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية في المحافظة من خلال إنشاء منطقة تجارية متعددة النشاط على مساحة ١٢ فدانًا.
وصرح الدكتور علي المصيلحي، بأن هذه النوعية من المشروعات هي إضافة حقيقية لمنظومة التجارة في مصر أسوة بما يتم تنفيذه في محافظات أخرى، وأشار الوزير المحافظ اللواء جمال نور الدين محافظة كفر الشيخ بأن المحافظة ستتشارك مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة منطقة تجارية متعددة النشاط بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وإتاحة حزمة من السلع لجمهور المستهلكين من خلال إنشاء أسواق تجارية منظمة.
هذا وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن هذه الفرصة الاستثمارية واعدة للغاية، حيث إنها تقع في إحدى المناطق شديدة التميز داخل حيز المحافظة، وتبلغ مساحة المنطقة التجارية المزمع إنشأوها ما يقرب من ١٢ فدانًا تقريبًا - أرض الصوب – ملك محافظة كفر الشيخ والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021 بتخصيص الموقع لصالح محافظة كفر الشيخ.
ومن المتوقع أن توفر المنطقة التجارية ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة والمحافظات المحيطة بها، وتبلغ حجم الاستمارات المتوقعة ما يقرب من مليار جنيه، وبهذا تكون محافظة كفر الشيخ المحافظة رقم ١٤ على مستوى الجمهورية التي يتم فيها إنشاء هذه النوعية من المشروعات التجارية التنموية، والتي تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التجارة الداخلية.
الجدير بالذكر، أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة ٢١٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وخلافه، وقد أشار عشماوي أن هذه الفرصة الواعدة سيتم طرحها في القريب العاجل لتكون إضافة جديدة لبنية التجارة الداخلية في مصر طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بغرض إثراء منظومة التجارة في مصر وتعظيم القيمة المضافة من هذا القطاع الحيوي وبما يضمن توافر السلع وإتاحتها بنوعيها الغذائية وغير الغدائية على مستوى الجمهورية بأسعار عادلة.