لإحلال السيارات الكبوت والقديمة والمتهالكة.. بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي ومحافظة الأقصر
استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر وفد البنك الزراعي المصري اليوم – الأربعاء- لتوقيع بروتوكول تعاون بين البنك ومحافظة الأقصر في مجالات تمويل المشروعات وتطوير منظومة النقل الداخلي "إحلال السيارات الكبوت والسيارات القديمة والمتهالكة.
وضم وفد البنك سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والدكتور فتحي هلال رئيس قطاع الأقصر وممثلي المركز الرئيسي محمد يوسف رئيس مجموعة المنتجات وعلاء على رئيس مجموعة المتابعة وإيهاب منير رئيس قطاع تطوير الأعمال والمشروعات.
وسلم محافظ الأقصر السيارات للسائقين المستفيدين من البروتوكول بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب ، حيث خصص البنك الزراعي مبلغ ١٠٠ مليون كمرحلة أولى تم تسليم ٥٠ سيارة ميكروباص ممولة من البنك فى قرى مركزي ارمنت وأسنا المدرجة فى اطار مبادرة حياة كريمة كدفعة أولى ، حيث رحب المستشار مصطفى ألهم بهذا التعاون الذى يصب فى مصلحة المواطن ، كما أشاد بتطوير الفكر الحالي للبنك وتطوير قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والداجنى وتطوير طرق الري ودور البنك التنموي في خدمة المواطن الأقصري .
وقام محمد عبد الفتاح أدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر بتوقيع البروتوكول ممثلاً للمحافظة ،وسامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس أدارة البنك الزراعي المصري مفوضا عن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك ، وينص البروتوكول على أثنا عشر بنداً منها السعي نحو تمويل تكلفة تطوير شبكات الري للأراضي المملوكة لصندوق المحافظة وتمويل تكاليف أنشاء محطات طاقة شمسية للمشروعات والأراضي الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية للمحافظة ، وكذا التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى بالمناطق الصناعية والمساهمة فى تشغيل شباب الخريجين ، والسعى لتمويل المشروعات متناهية الصغر ومشروعات التنمية الريفية والمرأة المعيلة والتعاون مع مسئولي المشاركة المجتمعية بالمحافظة فى مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات وتبادل الخبرات والمعاونة فى مجالات مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والرعاية البيطرية الشاملة والفنية ، على أن يستفيد من هذا البروتوكول المزارعين من أصحاب الحيازات أو الجمعيات وكذا الأفراد والشركات والمشروعات داخل المحافظة وينطبق على هؤلاء العملاء شروط الإقراض والخدمات المصرفية.