بروتوكول تعاون لإنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف في بني سويف

وقع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بروتوكول تعاون ثلاثي بين المحافظة والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وذلك في مجال إعداد دراسة اقتصادية شاملة لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مساحة 92 فدان بمنطقة كوم أبو راضي، حيث وقع مع محافظ بني سويف على البروتوكول كل من: اللواء عمرو محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، والمهندس شريف عادل باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول من المحافظة بلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، المستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة، الدكتور محمد فتحي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لمياء جلال مدير الاستثمار، أحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية، محمد عطية مدير الشؤون المالية، شريف حنفي مسؤول المشروعات بمكتب الاستثمار، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، المهندس عبد التواب سيد نظم المعلومات بمكتب الاستثمار.

ومن الشركة القابضة للصوامع والتخزين: اللواء توفيق الشال، اللواء محمد محمود، المستشار خيري سليم "أعضاء مجلس الإدارة"، والمستشار نشأت القطان مستشار مجلس الإدارة للشؤون الفنية، والمهندس ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين، ومحمد عبد الجليل مدير عام المكتب الفني، وهبه المغربي مدير إدارة المكتب الفني، وعمرو بهير العلاقات العامة، و طارق عبد العال إدارة الخدمات اللوجستية، ومن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الدكتور شريف مبروك على رئيس الإدارة المركزية لشؤون الموانئ الجافة، والدكتور خالد حافظ مدير عام الاستثمار والترخيص بالإدارة المركزية لشؤون الموانئ الجافة، المهندس عامر عنتر عبد المنعم مدير الشؤون الفنية بالإدارة.

وصرح المحافظ ببنود وتفاصيل البروتوكول الثلاثي، والتي تضمنت الإشارة إلى قيام المحافظة بمتابعة استصدار قرار تخصيص مساحة الـ33 فدان تقريباً مجاورة للحد القريب لقطعة أرض الشركة المصرية للصوامع لتكون استكمال للميناء الجاف والمنطقة اللوجستية، لتصبح المساحة الكلية 92 فدانًا، مع تقديم التسهيلات المطلوبة لدعم الدراسة "دعم معلوماتي" مع المكتب الاستشاري القائم علي الدراسة، وكذلك تقديم اللوحات والخرائط للموقع وللمحافظة، فيما تقوم الشركة المصرية للصوامع والتخزين بتقديم اللوحات والخرائط التي تخص البنية التحية الموجودة على الأرض المخصصة للشركة، وتقديم كافة المعلومات التي تحتاجها الدراسة سواء عن الأرض أو حجم المخزن أو أي معلومات أخرى تحتاجها الدراسة.

في المقابل تقوم الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بالمساعدة في الحصول علي منحة للإعداد والدراسات الاقتصادية وجدوى المشروع، والتنسيق مع الجهات المانحة الترسية علي أحد المكاتب المتخصصة في مجال الموانئ الجافة واللوجستيات لأعداد الدراسة وإخطار المحافظة والشركة القابضة باسم المكتب الاستشاري وإجراء الدراسات التسويقية والاقتصادية والمالية والبيئية والمرورية اللازمة لإقامة المشروع، علاوة على التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بإعداد التأهيل المسبق للمستثمرين الراغبين في الاستحواذ علي الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية، وإعداد كراسة الطرح علي المستثمرين الذين تم تأهليهم واعداد الدراسة الفنية لفحص المستثمرين، وإعداد الدراسة المالية والترسية وإعداد مشروع العقد مع المستثمرين وتوقيعه العقد ومتابعة التشغيل الفعلي.

وأشار المحافظ إلى أهمية البروتوكول والذي يعتبر ثمار سلسلة من اللقاءات المتكررة ضمن الجهود المتواصلة بين أطراف البروتوكول لتنفيذ خطوات عملية لدعم سبل التعاون المثمر في مجال تنفيذ ميناء جاف ومنطقة لوجستية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية كخطوة تنموية نوعية في إطار تنفيذ الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة، والتي تأتي وتتسق مع توجهات الدولة في الوقت الراهنة والتنموية المستقبلية.

 كما أكد المحافظ على أن الدولة المصرية تتجه نحو التوسع في إقامة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بهدف تحقيق التكامل بين كافة الأنشطة وتحقيق الاستفادة المثلي اقتصاديا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في هذا المجال لفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية، مشيرًا إلى أن بني سويف تسعى لأن تكون في طليعة المستفيدين من ذلك التوجه، لا سيما مع امتلاكها الفرص الاستثمارية الواعدة والبنية التحتية التي تحسنت خاصة مع المشروعات القومية المنفذة على مدار السنوات الثمانية الماضية.