«5 محفزات».. هكذا استعدت مصر للتحول إلى السيارة الكهربائية

3 آلاف محطة لشحن 6 آلاف سيارة كهربائية في عدد من المحافظات المستهدفة، هو آخر ما كشف عنه وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، ضمن 5 إجراءات تحفز اتجاه الدولة نحو التحول للسيارة الكهربائية الجديدة؛ لتنضم إلى سلسلة من المحفزات التي وضعتها الدولة للتوجه نحو هذا القطاع الواعد.

ومن بين المحفظات منح حوافز مادية للمشترين، والاتفاق مع وزارة الكهرباء لتقديم تسعيرة محفزة، وافتتاح أول معمل لاختبارات البطارية الخاصة بالسيارات الكهربائية، والاشتراطات الخاصة باستيرادها، والشراكة مع شركات كبرى لتقديم خدمات صيانة ما بعد البيع.

إطلاق السيارة "نصر E70"

في السادس عشر من يونيه العام الجاري، شهد 3 وزراء هم: وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، ووزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، حفل إطلاق السيارة الكهربائية "نصر E70" المقرر البدء في إنتاجها منتصف العام المقبل في شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وزير قطاع الأعمال وخلال المؤتمر، أكد أنه من أول يوليو 2021 سيتم البدء في اختبار السيارة الكهربائية في الشوارع المصرية، مشيرا وقتها إلى أنه تم استيراد 13 سيارة لتجربتها منها 9 سيتم اختبارها من خلال سائقين مرشحين من قبل شركة أوبر.

الوزير، أضاف أن الوزارة بدأت في دراسة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية منذ منتصف 2019، في إطار جهود إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، ومنها إحياء شركة النصر للسيارات، تماشيا مع التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو توطين صناعة المركبات المستخدمة للطاقة النظيفة، حيث يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية التي لها تأثري سلبي على المواطنين والاقتصاد.

“توفيق” أشار إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة الصينية على إقامة مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية طاقته الإنتاجية 25 ألف سيارة سنويًا، ضمن وردية واحدة 10 ساعات.

وعلى صعيد الحوافز المادية، كشف عن أنه تشجيعا للمواطن لشراء السيارة قدمت الحكومة مجموعة محفزات له أهمها دعم نقدي بقيمة 50 ألف جنيه تخصم من سعر السيارة، وتقدم للمصنع حتى يتمكن من الإنتاج بكفاءة، بجانب إنشاء محطات الشحن العامة للتاكسي والسيارة الملاكي.

اتفاق مع شركة صينية للإنتاج

وفيما يتعلق بطريقة الإنتاج، كشف “توفيق”، خلال كلمته، عن اختيار شركة دونج فينج وهي واحدة من أكبر 4 شركات منتجة للسيارات في الصين، ولها شركات مشتركة منتجة لعلامات تجارية عالمية في مجال صناعة السيارات، موضحا أنه تم اختيار الموديل E70 نظرا لكفاءته، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر ودونج فينج في يونيو 2020 بعد عدة أشهر من التفاوض والتأكيد على نقل الخبرة بتأسيس مركز للابحاث بشركة النصر للسيارات ، وتم توقيع الاتفاق الإطاري بين الجانبين في يناير 2021.

حوافز للمستهلكين للتوجه إلى شراء السيارة الكهربائية

الوزير، خلال المؤتمر، نوه بجهود التعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير حزمة من المحفزات للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، حيث تم التنسيق مع وزارة المالية لتقديم حافز مادي لمشتري المركبات الكهربائية، ومع وزارة الكهرباء لتقديم تسعيرة محفزة للكهرباء، وإتمام إصدار التراخيص للسيارات الكهربائية والهجين من قبل وزارة الداخلية، مشيرا إلى قد تم تحديد بعض الأماكن المقترحة لتكون محطات عامة لشحن السيارات الكهربائية سواء في مواقف التاكسي أو الساحات والجراجات العامة والمراكز التجارية.

وأكد "توفيق" حرص الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص في هذا المشروع، بدءا بالشراكة مع إحدى الشركات الكبرى في تقديم خدمات البيع والصيانة للسيارة الكهربائية "نصر E70" ، وأخرى لإنشاء وإدارة محطات الشحن العامة بعدد 3000 محطة مزدوجة ، وثالثة في مجال البحوث والتطوير الخاصة بتكنولوجيا المركبات الكهربائية.

اشتراطات استيراد السيارات الكهربائية

وزيرة التجارة والصناعة من جهتها، كشفت عن قرار وزاري بالاشتراطات الخاصة باستيراد سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي، حيث حدد القرار أن يكون الاستيراد خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية، وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كل الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

3 آلاف محطة شحن للسيارات خلال عام ونصف

واليوم، أعلن وزير قطاع الأعمال العام الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها لإقامة المزيد من محطات شحن السيارات الكهربائية، وما تضمن ذلك من تحديد للمواقع داخل المحافظات المستهدفة خلال هذه الفترة لإقامة هذه المحطات.

الوزير أوضح أنه من المقرر إنشاء 3 آلاف محطة شحن مزدوجة بتلك المحافظات، وهو ما يتيح شحن 6 آلاف سيارة كهربائية في نفس الوقت، منوهاً بأنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ هذه المحطات خلال عام ونصف بحد أقصى.

افتتاح أول معمل لاختبارات البطاريات

وفي سياق متصل، توّجت مصر سعيها نحو التحول إلى السيارات الكهربائية بافتتاح أول معمل لاختبارات البطارية الخاصة بالسيارات الكهربائية، ففي مطلع العام الجاري، افتتح اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات معمل البطاريات الحامضية والبطاريات عديمة الانسكاب والبطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بفرع الهيئة ببورسعيد يعد استكمالاً لخطة تطوير جميع المعامل الصناعية بالهيئة، مشيرا إلى أن المعمل يعتبر الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية القادر على إجراء جميع الاختبارات في هذا الشأن.