وزير المالية: «الموازنة الإلكترونية» تُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، تُعد أحد روافد التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، في تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، التي تسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، حيث تساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية؛ بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، ويُعزز بنية الاقتصاد القومي.

وأوضح في ورشة عمل اليوم الثلاثاء، حول تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية العامة، أن «الموازنة الإلكترونية» جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظي، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة كورونا، حيث تمكنا من التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

وأضاف أن تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو 2637 وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم أيضًا في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدي إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

وأشار إلى أن هناك حرصًا متزايدًا على التوسع في استخدام «الحلول التكنولوجية»؛ لضمان التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يتسق مع الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية».

واستعرض الوزير، مسيرة تطبيق «GFMIS»، قائلاً إنها «حدوتة نجاح مصرية خالصة» حيث آثرنا القيام بهذا المشروع القومى بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات النابهة التي تعمل بوزارة المالية، وقد تجاوزنا المخاوف المبدئية بما حققناه فى مشروع سابق لميكنة المعاشات، وتغلبنا على التحديات، وسجلنا إنجازًا جديدًا، خلال برنامج زمني مكثف بدأ بمرحلة إلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالي 61 ألف حساب، تم إغلاقها خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى نوفمبر 2017، وبالتوازي تم العمل في تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في الفترة من أغسطس 2017 إلى مارس 2018، مما شجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا فى منظومات متطورة لضبط الأداء المالي للدولة.

وأشار إلى أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E.Finance»؛ بما يُسهم في معالجة العديد من التحديات وتيسير الإجراءات اللازمة لصرف التعزيزات المالية للجهات الإدارية في وقت قياسي، وإرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام لتوجيه النفقات العامة إلى المسارات المحددة على ضوء أولويات الدولة؛ بما يصب في النهاية في مصلحة المواطنين.

ونوه بأننا ماضون في تطوير النظم المالية الإلكترونية: «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA»، بشكل مستدام يُسهم في ترسيخ التكامل الإلكتروني المنشود؛ سعيًا إلى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذي يُساعد في تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.

ولفت إلى أننا بدأنا تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية وربطها بالموازنة العامة للدولة، بحيث يتم الانتهاء من ميكنة موازنات كل الهيئات الاقتصادية بحلول يونيه 2022، على النحو الذي يسهم في الحوكمة الإلكترونية للإيرادات والمصروفات، وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أننا نستهدف التحول التدريجي إلى نظام إلكتروني متكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية، بحيث يستمر العمل بالهيئات الاقتصادية العامة بالنظام الدفتري القائم حاليًا، إلى جانب منظومة «GFMIS» لحين استكمالها، ويُحظر استخراج أوامر دفع إلكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف ورفعها على منظومة «GFMIS؛ بما يضمن تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الكفاءة في تنفيذ الإجراءات المالية، واستخدام الموارد الحكومية، وتوفير البيانات الدقيقة واللحظية عن المعلومات المالية الحكومية، التي تساعد على تقديم الخدمات بفاعلية والتخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية، على نحو يسهم في رفع مستوى الشفافية المالية.

وبدوره أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، أننا ماضون في تنفيذ خطة تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وفقًا للجدول الزمني المحدد بدءًا من الإطار التشريعي بإعداد قانون المالية العامة الموحد الذي تم مناقشته في مجلس الشيوخ، وإحالته إلى مجلس النواب، إضافة إلى إرساء دعائم التحول الرقمي، والتدريب والدعم الفني، والمتابعة المستمرة من خلال التقارير الدورية الإلكترونية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الهيئات الاقتصادية بما يُسهم في ميكنة موازناتها اعتبارًا من العام المالي المقبل، بحيث يبدأ التطبيق التجريبي لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» في فبراير المقبل.

وأورد أن تعزيز الحوكمة المالية للهيئات الاقتصادية يحتل أهمية خاصة في ظل تأثيرها الكبير على الاقتصاد القومى؛ بما يعكس صورة أفضل عن حجم النشاط الاقتصادي للحكومة بشكل عام.

ومن جهته أشاد المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى. فاينانس»، بجهود وزارة المالية في مجال الشمول المالي والتحول الرقمي وسرعة ودقة بناء الشبكة المالية للحكومة المصرية بعناصرها الثلاثة «مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية»، معربًا عن فخره بأن تكون شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية شريكة النجاح مع وزارة المالية في تطوير المنظومات الإلكترونية لوزارة المالية والجهات الإدارية ذات الصلة، من خلال بنية تحتية عالية التقنية من خوادم وأجهزة ومستلزمات، وشبكة إلكترونية مؤمنة طبقًا للمعايير القومية والعالمية، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة.

وأردف أن نجاح تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» في جميع الهيئات الموازنية، وتكاملها مع منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، دفع الحكومة إلى مد هذه النجاحات في جميع الهيئات الاقتصادية؛ لما في ذلك من أثر إيجابي بالغ في دعم الاقتصاد المصري.

وأكد وليد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بوزارة المالية، أن تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الموازنة العامة للدولة يستهدف ربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا؛ بما يُسهم في خلق نظام قوي لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية بدءًا من إعداد الموازنة وانتهاءً بتنفيذها؛ بما يساعد في تحقيق الانضباط المالي، واستخدام موارد الدولة بكفاءة وفاعلية.

أضاف أن الوزارة أرست دعائم المقومات الرئيسية لنجاح النظم المالية الإلكترونية من خلال تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية  تكنولوجية، وخطوط ربط قوية، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل الاحترافي على النظم الحديثة فى إدارة المالية العامة ومنها: نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، ونظام التوقيع الإلكتروني، ونظام الدفع والتحصيل الإلكتروني، ونظام إعداد الموازنة، إلى جانب النظم الأخرى لميكنة متحصلات المصالح الإيرادية؛ بما يُسهم في توفير بيانات لحظية عن أداء الموازنة، تحقيقًا للشفافية والشمول المالى.
أشار إلى أنه في إطار العلاقة الوثيقة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية التى ترتكز على ما يؤول من تلك الهيئات للخزانة، فإنه يتم حاليًا العمل على تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية بشكل تدريجي وربطها بالموازنة العامة للدولة، بحيث يتم الانتهاء من ميكنة موازنات كل الهيئات الاقتصادية بحلول يونيه 2022؛ بما يسهم فى تعزيز الحوكمة الإلكترونية للإيرادات والمصروفات، وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة.