غادة والي تقدم 4 مقترحات لمجلس الأمن لتعزيز الأمن البحري ومنع الجريمة
قدمت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، 4 مقترحات إلى مجلس الأمن من أجل تعزيز الأمن البحري ومنع الجريمة.
واستعرضت والى، دوافع الجريمة البحرية وانعدام الأمن، وتعزيز القدرات لتقييم التهديدات المتعلقة بالأمن البحرى والجرائم الناشئة، وزيادة التعاون القضائي والتنسيق العملياتى لمنع الجرائم البحرية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛ ودور القطاع الخاص وضمان احترام القانون الدولى وتهديدات السلام والأمن الدوليين.
وعرضت كيف أن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن يمثلان تهديدًا كبيرًا للأمن البحري، وذلك وفقًا لتقرير أممى لعام 2020 بشأن المحيطات وقانون البحار يشير إلى أن النصف الأول من عام 2020 شهد زيادة تقارب 20% فى الحوادث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وعلى الصعيد العالمى، كانت المناطق الأكثر تضررًا من القرصنة والسطو المسلح ضد السفن هى غرب أفريقيا (67 حادثة) ومضيق ملجا وسنغافورة (45 حادثة) وبحر الصين الجنوبى (34 حادثة). وفى النصف الأول من عام 2020 تم اختطاف 54 شخصا واحتجاز 23 كرهائن.
ووقع ما يقرب من 90% من حوادث الاختطاف فى خليج غينيا.
وقدمت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أربعة مقترحات بمجالات عمل لتعزيز الأمن البحرى لينظر فيها المجلس، وهي: تنفيذ الإطار القانوني الدولي، بناء القدرات؛ توسيع الشراكات؛ وتعزيز الاستجابات الشاملة لمنع الجريمة.
ويدعم مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية والمتعلقة بالأمن البحرى، ويعمل مع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدة للتصدى للجرائم البحرية، بما فى ذلك الاتجار غير المشروع والاتجار بالمخدرات، والقرصنة والسطو المسلح، والإرهاب البحرى وتمويله وتهريب المهاجرين عبر البحر والعمل الإجبارى على متن سفن الصيد، والتهديدات الأخرى.
