«قومي المرأة» يشيد باختيار سيدة أول مدير تنفيذي لمركز التحكيم الاختياري

أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، باختيار الدكتورة ماريان قلدس، لمنصب المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري، وفض المنازعات المالية غير المصرفية؛ لتصبح أول من تتولى هذا المنصب بعد صدور النظام الأساسي للمركز.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي - في بيان اليوم الأحد - عن بالغ سعادتها بهذا القرار، الذي يعكس إيمان الهيئة بقدرات المرأة وإمكاناتها، كما يؤكد التزامها باتباع توجهات الدولة نحو تمكين المرأة. 

وقالت: إن الهيئة العامة للرقابة المالية، تعد نموذجا يحتذى به في دعم قضايا المرأة، وفي تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وسبق وأن أصدرت الكتاب الدوري، رقم (7) لسنة 2021 لحث الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على تبني الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، والذي يشمل التحرش الجنسي والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل.

وهنأت الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة ماريان قلدس، لوصولها إلى هذا المنصب المهم والمستحق لتاريخها الحافل بالخبرات والإنجازات، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح. 

يذكر أن الدكتورة ماريان قلدس، تخرجت في كلية إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة، والتحقت للعمل بوزارة العدل وخلال عملها درست القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وواصلت دراسة القانون وحصلت على ماجستير من جامعة أنديانا ودكتوراه في القانون من جامعة مونتريال بكندا.

وخلال فترة دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حصلت على العديد من الدورات وشاركت في العديد من المؤتمرات، كما شغلت منصب رئيس تحرير إحدى المجلات العلمية.

كما شغلت الدكتورة ماريان قلدس، عدة وظائف بوزارة العدل والنيابة الإدارية، كان آخرها عضو المكتب الفني للإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، وهي مسجلة في جدول المحكمين الخاص بوزارة العدل، وشاركت في العديد من المؤتمرات والدورات في ألمانيا وڤيينا وبولندا، ونظمت العديد من الندوات و المؤتمرات بجامعة مونتريال بكندا.

يذكر أن رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا رقم 335 لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات غير المصرفية، يختص المركز بالتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء أو المساهمين أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية سواء فيما بينهم أو بين تلك الشركات والجهات وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها.