«التخطيط» تعقد سلسلة محاضرات حول أهم برامج ومشروعات الوزارة
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من المحاضرات التفاعلية وورش العمل حول أهم برامج ومشروعات الوزارة، حاضر فيها قيادات الوزارة، وذلك في إطار فعاليات الدورة الأولى لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2021، الذي أطلقته الوزارة منتصف شهر يوليو الماضي.
وخلال الأسبوع الأول من ورش العمل، استعرضت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التطور التاريخي لإنشاء المعهد واستراتيجية ومنهجية عمله التي تتمثل في "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة". موضحة أن المعهد منوط بمسئوليات التدريب والأبحاث والخدمات الاستشارية لتعزيز ممارسات الحوكمة الرشیدة لخدمة رؤیة مصر 2030 من خلال مبادرات التوعية بالاستدامة، وتطوير الاستراتيجيات، ورصد ترتيب مصر وفقًا للمؤشرات الدولية في الحوكمة والتنمية المستدامة.
وأوضحت شريف، أن رؤية المعهد تتمثل في أن یصبح مركزا للتميز الرائد في تقدیم الاستشارات والأبحاث والتدریب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، مشيرة إلى النهج الذي يتبعه المعهد بالتوسع في عقد الشراكات التدريبية مع أرقى المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية بهدف تقديم مجموعة متميزة من البرامج التدريبية.
وتضمنت المحاضرات عرضًا من الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في التخطيط التنموي للدولة، وتطوير منظومة التخطيط حيث كانت رؤية مصر 2030 شرارة البداية للتطوير والتحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء موضحًا الفرق بينهما وأن موازنة البرامج والأداء تهدف إلى ربط الاعتمادات المخصصة لكل جهة بالدولة بالأهداف التنموية المطلوب تحقيقها، مؤكدًا أن المواطن هو المستهدف الأول للتنمية.
كما أشار حلمي إلى مبادرة حياة كريمة مؤكدًا أنها المشروع الأضخم في تاريخ مصر، وأن إدراجها بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، جاء لعدة اعتبارات كونها تلبي كل أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17 وتراعي الأبعاد الثلاثة الرئيسة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلي جانب البعد الرابع في مصر وهو البعد الثقافي موضحًا أنه يمثل أحد أهم الأبعاد التي تؤكد الحكومة المصرية عليها في مبادرة حياة كريمة، فضلًا عن كونها قابلة للقياس، منوها عن إطلاق الوزارة لمؤشر لقياس جودة الحياة في كل قرية من القري لقياس أثر المبادرة عليها.
ومن جانبه، أوضح طارق عبد الخالق رئيس قطاع الموارد البشرية بالوزارة، أهمية التدريب في صقل مهارات وتنمية قدرات العاملين بالدولة، مؤكدا أن التدريب في الجهاز الإداري للدولة لا يقل أهمية عن التعليم، وأنه ينبغي أن يكون التدريب مستمراً وليس متقطعاً، كأن يكون جزءاً أصيلاً من منظومة العمل كما في كثير من البلدان المتقدمة، وأنه من الضروري أن تتم هذه العملية بأعلى مستوي من الكفاءة، من خلال توافر المُدرب الذي يتمتع بكفاءة عالية، والمُتدرب صاحب الرغبة في التعلم وبناء القدرات، والمحتوي التدريبي الجيد، ثم أخيراً الإمكانات التدريبية العالية ممثلة في مكان ووسائل التدريب.
وشملت المحاضرات عرضًا من الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، حيث أشارت إلى تعريف ومتطلبات التنمية المحلية والعلاقة التي تربط بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفنية للتنمية، وأهمية مراعاة الخصائص المحلية عند وضع مخططات التنمية وهو ما يعني أن المخططات يجب أن تختلف باختلاف المكان، إلى جانب تعريف الإسراع بالتنمية المحلية والإطار الحاكم المقترح لعملية الإسراع بالتنمية على المستوى المحلي والتي تشمل تحديد الفرص المتاحة واكتشاف الفرص المحتملة، كما أشارت إلى جهود وزارة التخطيط للإسراع بالتنمية المحلية، وعمليات التطوير التي تشمل تطوير مناهج وأدوات التخطيط، وتطوير نظم العمل (الميكنة)، ورفع كفاءة الأفراد، بالإضافة إلى تطوير برامج الإدارة المحلية.
وقدمت أميرة حسام معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، محاضرة تناولت عدة عناصر منها التعريفات الأساسية المتعلقة بالتنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر، والسندات الخضراء. بالإضافة إلى المجهودات الدولية في مجال التنمية المستدامة بداية من أهداف الألفية ثم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر. علاوة على تسليط الضوء على المجهودات الوطنية من إطلاق أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والمشاركة بتقارير طوعية لثلاث مرات في المنتدى السياسي رفيع المستوى، بالإضافة إلى التعريف بمبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة التي اطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
ومن جانبه، أشار حسين كمال معاون الوزيرة، خلال محاضرته إلى دور معاوني الوزيرة، المتمثل في مساعدة الوزيرة في الملفات الاقتصادية المختلفة، منوهًا عن المهام المكلف بها كمعاون للوزيرة ومنها التنسيق بين الوحدات المختلفة التي يتعلق عملها بالسياسات الاقتصادية، مثل وحدة الاقتصاد الكلي، إعداد الأبحاث والدراسات الاقتصادية، المشاركة في حضور اجتماعات اللجان المختلفة مثل اجتماعات الدين الخارجي والتي يشارك فيها السادة وزراء التخطيط والمالية والتعاون الدولي، وأعضاء البنك المركزي، متابعة ملف الصندوق السيادي.
وخلال محاضرة طارق صادق، مدير مشروع العاصمة الإدارية أوضح أن المساحة الإجمالية العاصمة الإدارية تبلغ 170 ألف فدان، والمرحلة الأولى منها تبلغ مساحتها 40 ألف فدان تحتوي على مناطق سكنية متعددة، منطقة حي المال والأعمال، إلى جانب منطقة الحي الحكومي التي تحتوي عدد 123 جهة إدارية منها مقر رئاسة مجلس الوزراء، مقرات 31 وزارة، بالإضافة إلى العديد من الجهات التابعة للوزارات، كما يضم الحي الحكومي مبنى البرلمان المصري، ومجلس الشيوخ، مبنى الرقابة الإدارية، مدينة الثقافة والفنون، مسجد الفتاح العليم، كاتدرائية السيد المسيح، مشيرًا إلى تنظيم زيارة ميدانية للطلاب المتدربين إلى العاصمة الإدارية حيث يتضمن برنامج الزيارة تفقد عدة مناطق بالعاصمة.
واستعرض المهندس محمد عبد العظيم مدير مشروع البنيه المعلوماتية المكانية مشروعات التحول الرقمي على مستوى الدولة التي تقوم بتنفيذها وزاره التخطيط ومنها منظومه تسجيل المواليد والوفيات علي مستوى الجمهورية لحظيا لحوالي 5400 مكتب، منظومه المحليات وتطوير المراكز التكنولوجيا، منظومة الخدمات الحكومية المتنقلة، مشروع البنيه المعلوماتية المكانية بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية.
وخلال المحاضرات وورش العمل تم فتح باب النقاش مع الطلاب واستقبال مقترحاتهم واستفساراتهم حول مجالات عمل الوزارة، وحثهم على المشاركة في المبادرات الشبابية التي تطلقها الوزارة لتنمية قدرات ومهارات الشباب وإعدادهم للدخول في سوق العمل.
