«شعراوي»: القيادة السياسية تتابع باستمرار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حول متابعة الموقف التنفيذي للبرنامج والإعداد للتقييم السادس لمؤشرات الصرف بمحافظتي سوهاج وقنا، وكذا متابعة خطوات إطلاق البرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا، وإعداد خطة العمل في المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير، في بيان اليوم، إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لكافة مستجدات البرنامج ومساندته للإسراع بخطوات تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، منذ انطلاق البرنامج رسمياً في يناير 2018.

وقال: إن تلك المساندة وهذا الدعم، كان لهما بالغ الأثر في إشادة البنك الدولي بما تحقق من نتائج في التقييمات الخمس السابقة لمحافظتي سوهاج وقنا، في مؤشرات الصرف للأداء والتنافسية وتنفيذ المشروعات، وكذلك ما قامت به منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من تقييم البرنامج كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة بجمهورية مصر العربية، حيث يقوم البرنامج بتوطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ويحقق تسع مؤشرات منها وتم نشره على الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وأضاف أن الفضل في تحقيق تلك النجاحات جاء من توجيهات ودعم رئيس الجمهورية، والمتابعة الدقيقة والمستمرة من رئيس مجلس الوزراء، والجهود التي تقوم بها الوزارات الشريكة والتي أثمرت عن تلك النجاحات التي تحققت في الفترة السابقة. 

وأوضح أن تلك النجاحات والتي ترى بعين الواقع، تتمثل في أن صعيد مصر الذي أهمل طويلاً هو أحد أهم ركائز التنمية بمصر الحديثة، وساهمت في المضي قدماً لتحقيق أهداف الحكومة المصرية للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن والخدمات المحلية وتعزيز الميزة التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتنفيذ التكتلات الاقتصادية وتهيئة بيئة جاذبة ومناخ داعم للمستثمرين والقطاع الخاص.

وتابع أنه سيتم أيضاً تطوير مجالات ونظم عمل الإدارة المحلية ومأسسة المشاركة المجتمعية في إدارة التنمية ودعم تطبيق اللامركزية، من خلال عدد من الإصلاحات الهيكلية المؤسسية والتخطيطية والتنظيمية التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا، بهدف تعميم تلك الممارسات الجيدة بمحافظات جديدة بصعيد مصر.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير -الذي تلقاه وزير التنمية المحلية- إلى أن فريق المكتب التنسيقي برئاسة الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، زار محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2021؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للبرنامج بمحافظتي سوهاج وقنا.

ونوه بنقل مدير البرنامج، شكر وتقدير وزير التنمية المحلية، لكل من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداوودي، محافظ قنا، وتقديم الشكر للمتميزين من فريق وحدة التنسيق المحلية بالمحافظتين، وكذا تقديم الشكر للقيادات التنفيذية، ورؤساء المراكز بكل محافظة على جهودهم خلال في الفترة السابقة. 

وأضاف التقرير كذلك إلى حرص مدير البرنامج على توجيه الشكر لكل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حالياً وقنا سابقاً والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم حالياً وسوهاج سابقاً على دعمهم خلال فترة توليهم المسئولية والتي ساعدت في تحقيق العديد من النجاحات فيما يخص خطوات تنفيذ البرنامج.

ومن ناحيته، أكد الدكتور هشام الهلباوي، استهداف البرنامج خلال الفترة المقبلة، لإعداد خطة استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030، لكل محافظة ودعم تطبيق كافة الإصلاحات التخطيطية والمؤسسية والتنظيمية وبناء القدرات والتطوير المؤسسي بمحافظتي أسيوط والمنيا، خلال الفترة المقبلة. 

“الهلباوي” أشار إلى أن البرنامج يوفر نموذجاً للتنمية المحلية المتكاملة قابلاً للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر التي تعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة في ظل لامركزية مالية وإدارية، خاصة فيما يتعلق بالهياكل المؤسسية المطورة للمحافظات والوحدات المحلية، أو منظومة التخطيط المحلي، أو تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، وكذا على مستوى الشفافية ونشر المعلومات وإشراك المواطنين.

وشهدت زيارة وفد البرنامج التنسيقي، استعراض خطة العمل، التي تم مراجعتها، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وكذا ما تحقق من نتائج ومخرجات خلال الفترة السابقة وكذلك إجراءات التحضير للتقييم السادس لمحافظتي سوهاج وقنا وبخاصة مؤشرات الأداء الجديدة التي قام البنك الدولي بإضافتها لتقييم المحافظتين، وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية المؤسسية والتخطيطية والإجرائية التي قام البرنامج بتطبيقها بالمحافظتين كنموذج يمكن تعميمه بباقي محافظات الصعيد، ويستهدف البرنامج تطبيقها بمحافظتي المنيا وأسيوط في الفترة المقبلة. 

وتعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح كل محافظة قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات، ويعتمد البرنامج على مكونان أساسيان؛ "المكون الأول يختص بدعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية وتطوير المناطق الصناعية وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين. 

بينما يعتمد "المكون الثاني" على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية عن طريق معرفة مجالات العمل التي تختص ببرنامج التنمية المحلية و التخطيط المحلى، وتنفيذ المشروعات والتنمية العمرانية وتحسين الخدمات وتنمية الموارد المحلية، كذلك تنظيم العمل وتتضمن تطوير منظومة التخطيط وإدارة الأصول الاستثمارية ووضع خطط الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى تطوير نظم المتابعة والتقييم والمشتريات، وتحقيق الجودة الفنية بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظات.