النيابة العامة تأمر بحبس مساعد شرطة احتياطيا لاتهامه بقتل شقيقين بالقليوبية
أمرت النيابة العامة، بحبس مساعد شرطة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل اثنين عمدًا بمركز شبين القناطر بالقليوبية.
وكانت «النيابة العامة»، تلقت إخطارًا من الشرطة يوم السادس من شهر أغسطس الجاري بوقوع شجار بين مساعد الشرطة وبين شقيقين يعملان بمحلٍّ لإصلاح الإطارات أسفر عن وفاتهما بأعيرة نارية أطلقها مساعد الشرطة صَوْبَهما وفرَّ هاربًا، ثم لاحقته الأهالي وأحدثت إصابات به نُقل على إثرها للمستشفى، وتزامَنَ هذا مع تداول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي حيث رصدتها «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام».
وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بفرض الحراسة على مساعد الشرطة لحين إفاقته من إغمائه والتمكن من استجوابه، ووجّه بسرعة التحقيق في الواقعة.
وبعد إفاقة المتهم اليومَ، استُجوبَ فيما هو منسوب إليه وأُمر بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
كانت «النيابة العامة» انتقلت لمسرح الحادث وعاينته، وتحفظت على آلات المراقبة المُطلة عليه لمشاهدتها، وناظرت جثماني المتوفيين فتبينت ما بهما من إصابات.
وتوصلت التحقيقات مع ذوي المتوفيين إلى تصورٍ مبدئي للواقعة هو نشوب مشاجرة بين المجني عليهما وبين مساعد الشرطة إثرَ تحرير الأخير مخالفةً مروريَّةً لقائد سيارةٍ توقفت بالمحل الذي يعمل فيه المتوفيان، إذ عاتبه أحدهما فنشب الشجار بين الثلاثة وأَطلق خلاله مساعدُ الشرطة صوْبَ أحدِ المجني عليهما عيارًا ناريًّا فسقط متأثرًا بإصابته وتُوفّي خلالَ محاولة إسعافه، بينما حاول الآخر اللحاق بمساعد الشرطة، ولكنه سقط قتيلًا متأثرًا بإصابته بعيارٍ ناري، ولا تزال التحقيقات جاريةً لكشف كيفية وفاته.
وقرَّر المتهم خلال استجوابه خروج عيار ناريٍّ بطريق الخطأ من سلاحه الأميري مصيبًا أحد المجني عليهما خلال محاولته فضَّ تجمع الأهالي بسبب الشجار الذي نشب بينهما على إثر تحريره المخالفة المرورية المشار إليها، ثم خرج من سلاحه عيارٌ آخرُ بطريق الخطأ أصاب المجني عليه الثاني الذي لحقه بغرفة عامل المزلقان التي حاول الاحتماء بها من تجمع الأهالي مِن حوله، ثم لما خرج من الغرفة بعدَ وصول قوات من الشرطة تعدى عليه جمع من الأهالي بالضرب وألقوه بالحجارة، كما تعدى عليه أحد أشقاء المجني عليهما بسكين أحدث إصابته.
هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بتوقيع الصفة التشريحية على جثماني المجني عليهما وقوفًا على كيفية وفاتهما، وتوقيع الكشف الطبي على المتهم بيانًا لسبب وكيفية حدوث إصاباته، كما تحفظت على سلاحه الأميري وأمرت بفحصه «بمصلحة الطب الشرعي»، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأهابت «النيابة العامة» إلى الالتزام باتباع الطريق الرسمي في استرداد الحقوق، والاحتكام للسلطات المختصة القائمة على ذلك في ظل سيادة دولة القانون، مؤكدةً أنه كما تحرص «النيابة العامة» وكافة جهات إنفاذ القانون على ردِّ الحقوق والمظالم والقصاص من المعتدين والذَّوْد عن المجني عليهم تحرص كذلك على إعلاء سيادة القانون والتصدي لأي انتهاكات تَحُول دونَ تنفيذه، فليس التجمهر والتخريب والتعدي طريقًا لصيانة الحقوق أو استردادها، ولكنه سبيلٌ لطمس الأدلة وضياعها، ويُرتب المساءلة القانونية والمحاسبة الجنائية على المشاركين فيه.
