اتحاد المهن الطبية يجتمع مع هيئة الشراء الموحد لتوفير أجهزة ومستلزمات طبية بالتقسيط
عقد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، اجتماع صباح اليوم الثلاثاء، مع اللواء طارق عبدالرحمن نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وممثلين لشركة الجمهورية وذلك لبحث آليات تفعيل برتوكول التعاون المُوقع بينهم، لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية بأسعار تعاقد الهيئة.
وقال الدكتور إيهاب هيكل نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، النقيب العام لأطباء الأسنان، إن هناك 4 أطراف أساسية معنية بتفعيل البروتوكول هم: الاتحاد، هيئة الشراء الموحد، شركة الجمهورية، والبنوك لتوفير تسهيلات بنكية بقروض وفائدة ميسرة، لافتا إلى أنه وفقا لبنود البروتوكول يتم توفير الأجهزة والمعدات للعيادات بأسعار هيئة الشراء الموحد، من خلال شركة الجمهورية والشركات المتعاقد معها، بالإضافة إلى إمكانية حصول الطبيب على أي مُعدات أو أجهزة من الشركات خارج الجهات المُتعاقد معها من الهيئة.
وأوضح الدكتور يوسف حمزة أمين عام مساعد الاتحاد، أمين عام نقابة أطباء الأسنان، أن البروتوكول الموقع يتضمن توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية بأسعار مُخفضة، مع توفير تسهيلات بنكية بقروض وفائدة ميسرة طبقا لمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتسهيل على الأعضاء في تجهيز عياداتهم وتوفير الأجهزة اللازمة لتمكينهم من ممارسة عملهم بشكل أفضل.
كما أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين الصندوق المساعد للاتحاد، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن البروتوكول يهدف إلى مساعدة الأعضاء في تطوير المنشآت الطبية الصغيرة والعيادات وتجهيزها بالأجهزة الطبية الحديثة لتحسين مستوى الخدمة لديهم بما يتلاءم مع معايير الجودة، ومن ثم النهوض بالمنظومة الطبية.
وأشار الدكتور شفيق الحكيم النقيب الأسبق لأطباء الأسنان، إلى أنه جارى التنسيق بين أطراف البروتوكول لبدء تنظيم سلسلة من المعارض في عدة مناطق على مستوى الجمهورية، من خلال مقرات الاتحاد وشركة الجمهورية، والذي من المنتظر أن تبدأ منتصف أغسطس الجاري في إطار دور الاتحاد حيال أعضائه في توفير أحدث الأجهزة بأقل الأسعار الممكنة، وفق مبادرة البنك المركزي بفائدة 3% على القروض للمشروعات الصغيرة، باعتبار أن عيادات الأطباء التي تخدم المواطنين بكافة المحافظات ضمن تلك المشروعات الصغيرة.
فيما قال الدكتور وحيد عبد الصمد الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة، إن البروتوكول سيتم تطبيقه على عدة مراحل، ليشمل تجهيز العيادات الخاصة، والصيدليات لتتمكن من الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ثم توطين صناعة بعض المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن ذلك يدعم تطوير الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.
