بزيادة 72%.. وزيرة التخطيط: 73.8 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الزراعة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إنه تم توجيه استثمارات زراعية كلية لعام 2021 - 2022، بنحو 73,8 مليار جنيه، بنسبة 5,9% من الاستثمارات الإجمالية، مقارنة بنحو 43 مليار جنيه، استثمارات متوقعة لعام 2020 - 2021، بنسبة زيادة حوالي 72%، وباستثمارات مُحققة عام 2019 - 2020 وقدرها 39,5 مليار جنيه.
جاء ذلك في تصريحات لوزيرة التخطيط، اليوم الاثنين؛ بمناسبة إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الزراعة بخطة العام المالي 2021 - 2022 وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018 - 2019، 2021 ــ 2022).
وأوضحت أن قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي هي المصدر الرئيسي للغذاء، وكذلك لمدخلات القطاع الصناعي، ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل المحافظات المختلفة، وباستيعابه الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية، مشيرة إلى أن ما يعزز مكانته في الاقتصاد القومي هو قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية.
وأضافت أن جائحة كورونا، أظهرت الأهمية البالغة التي يحتلها قطاع الزراعة، حيث ساهم بدرجة ملحوظة في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات في الأسواق، كما لعب دورا مهما في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلى أسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الزراعة تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 25% من إجمالي القوى العاملة، وبحوالي 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، وتتجلى أهمية القطاع الزراعي بالنظر إلى إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
وأضاف التقرير أنه إدراكًا لأهمية قطاع الزراعة تواصل خطة عام 2021 - 2022 تبنيها للجهود الرامية لتعزيز اقتصاديات القطاع وتعظيم القيمة المضافة والمردود المالي للمزارعين، وذلك من خلال تحسين مستويات الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية، وترشيد استخدامات المدخلات وعلى وجه الخصوص الموارد المائية، وتحسين خواص التربة، فضلًا عن التوسع في الزراعات التعاقدية والعضوية، ونشر نظام الصوب الزراعية، بالإضافة إلى تنمية وتنويع الصادرات الزراعية وفتح منافذ جديدة للتسويق.
ولفت إلى مستهدفات قطاع الزراعة بخطة عام 2021 - 2022 والمتمثلة في زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية إلى نحو 1118 مليار جنيه بمعدل نمو يزيد على 9% مقابل نحو 1022 مليار جنيه توقع عام 2020 - 2021، إلى جانب زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية بمعدل 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه في عام 2021 - 2022 مقارنة بنحو 673 مليار جنيه عام 2019 - 2020 والمتوقع عام 2020 - 2021 وقدره 740 مليار جنيه.
