الكاظمي : علاقاتنا مع واشنطن ستكون محصورة على 3 مجالات فقط

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي أن العلاقات بين بلاده و الولايات المتحدة ستكون محصورة فى 3 مجالات فقط وهم المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري.

جاء ذلك خلال لقاء الكاظمي اليوم الأحد مع عدد من رؤساء القوى والأحزاب الوطنية العراقية لمناقشة مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز مساء : إن "عدداً من رؤساء القوى والأحزاب الوطنية العراقية اجتماعاً في القصـر الحكومي ببغداد بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث استعرض الكاظمي خلال الاجتماع نتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، وما تضمنه البيان الختامي المشترك للحوار الاستراتيجي".

وحسب البيان، قال الكاظمي إن "نتائج جولات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة خلصت إلى عدم وجود القوات القتالية في العراق نهائياً في نهاية العام الحالي، وأن تتحول العلاقة بين الجانبين إلى علاقة خاصة بالتدريب، والتعاون الأمني، والاستخباري فقط؛ وبهذا المعنى فإنه في (31 ديسمبر من العام 2021) سيعود العراق بعلاقته مع الولايات المتحدة إلى ما قبل الطلب الرسمي بقدوم هذه القوات في عام 2014، والعودة إلى الصيغة الطبيعية للعلاقة التي صوّت عليها مجلس النواب العراقي وأُقرت باسم (اتفاقية الإطار الاستراتيجي)".

فيما أكد المجتمعون، "تأييد نتائج الحوار والنقاط التي وردت في البيان المشترك، وفيما يتعلق بالعلاقة الأمنية بين الجانبين، وانتقال العلاقة إلى المشورة، والتدريب، والتعاون الاستخباري، وعدم وجود قوات قتالية بحلول نهاية العام الحالي أكد المجتمعون أنها تنسجم مع الثوابت الوطنية العراقية، ومع مقتضيات السيادة الوطنية، والأمن القومي، ومحاربة الإرهاب".

كما أعربوا عن ترحيبهم "بتكريس التعاون على الأصعدة (السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والصحية، والتعليمية)، وغيرها بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية، وبما يضمن علاقات وطيدة ومثمرة بين البلدين الصديقين، وبما يخدم مصالح العراق".

وأشادوا "بجهود الحكومة والوفد العراقي المفاوض على كلّ الأصعدة في تحقيق هذا الاتفاق، مؤكدين الحرص على الالتزام بمخرجاته، وضمان تطبيقه على وفق السياقات والتوقيتات الزمنية الواردة فيه".

وحول ملف الانتخابات المقبلة أكد الحاضرون  التزامهم بالتوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية في (10 اكتوبر 2021)، والالتزام بالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاح العملية الانتخابية. فيما دعوا الحكومة إلى توفير كلّ مستلزمات الأمن الانتخابي، وكل الدعم إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؛ لإنجاح العملية الانتخابية وضمان نزاهتها".

ودعا المجتمعون،أيضا  "القوى السياسية التي أعلنت خلال المدة الماضية عدم المشاركة في العملية الانتخابية لأي سبب كان إلى العودة عن هذا القرار، والبدء بحوار صريح؛ لتحصين العملية الانتخابية، وتحصين الديمقراطية في البلد".