أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية

نظمت أكاديمية الشرطة المصرية، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ورشة عمل بعنوان استخدام القياسات الحيوية، ومعلومات المسافرين لتعزيز أمن الحدود، خلال الفترة من "27- 29" يوليو لهذا العام  بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

 وشملت 12 جلسة عمل، بمشاركة 17 خبير ومتخصص من المنظمات الدولية المعنية و35 مشارك يمثلون 7 دول عربية من بينها مصر وبحضور عدد من ضباط القطاعات المعنية بالوزارة.
 

بدأت فعاليات الورشة بكلمة ترحيب  اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة نقل خلالها تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي يولي فعاليات هذه الورشة جُلً الاهتمام والرعاية، وتمنياته بأن تُحقق عظيم مستهدفاتها في دعم عمليات التعاون والتنسيق في مجال تفعيل استخدام القياسات الحيوية وبيانات المُسافرين لتعزيز أمن الحدود.

واستهدفت الورشة تحقيق مجموعة من المستهدفات يأتي على رأسها "تبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية العربية والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات المشتركة في مجال الأوبئة والنقل الجوي - تعزيز الإجراءات والاشتراطات الأمنية اللازمة وآليات مراقبة الحدود باستخدام القياسات الحيوية ومعلومات المسافرين في المنافذ والمناطق الحرة - التعرف على الأطر القانونية والمعايير الدولية في مجال أمن الحدود ".

وجاءت جلسات العمل على مدار الثلاث أيام تناقش في اليوم الأول “معلومات المسافرين المُسبقة “الإطار العام””، وفى اليوم الثاني "معلومات المسافرين المسبقة "الممارسات – أوجه التعاون - الفرص"، وفى اليوم الثالث “القياسات الحيوية لتعزيز أمن الحدود”، وذلك بمشاركة كوكبة من الأساتذة والخبراء والمتخصصين  الأمنيين  وبحضور عدد من الضباط بوزارة الداخلية المصرية والأجهزة العربية.

وشهدت فعاليات الورشة مناقشات ثرية انتهت إلى عدد من التوصيات تبلورت في:-

-التوسع في تفعيل التدابير العملية التي تم إقرارها دوليًا لتسهيل حركة الطائرات، والركاب، والبضائع، وإزالة العقبات، والعمل على توحيد جهود الأجهزة المعنية،

-تطوير الاستراتيجيات والآليات ذات الصلة بتأمين المنافذ والموانئ “البرية والبحرية والجوية” وتحديث النظم المستخدمة في هذا الشأن بصفة دورية لتواكب التطور التقني في تبادل المعلومات المسبقة عن الركاب لضمان سرعة ودقة تناقل المعلومات والرد عليها.

-تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع دول الجوار لتنظيم وتيسير عملية عبور الأشخاص والبضائع بين الطرفين وفقًا للمعايير التي تم إقرارها دوليًا خاصة في مجال المعلومات المسبقة عن الركاب.

-التنسيق بين الجهات المعنية في كل دولة لفحص الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد انتشار الأوبئة والأمراض واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

-تبادل التجارب والخبرات بين الدول والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتدابير أمن الحدود من خلال "عقد ورش عمل – التدريب التخصصي على المستوى الوطني – الاستعانة بالبرامج التدريبية التي توفرها المنظمات الدولية المعنية".

-توفير الغطاء القانوني والمرجعي لكافة الإجراءات التي تتم في مجال تبادل المعلومات والبيانات بما يضمن فاعلية تلك الإجراءات مع الحفاظ على المعايير الدولية المقررة لحقوق الإنسان.