علاء عابد: ثورة 30 يونيو العظيمة غيرت خريطة الاستثمار المصري والعربي
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ورئيس مؤتمر "القاهرة الدولي الأول حول دور الوساطة والتحكيم في تسوية الـمنازعات وتحقيق التنمية الـمستدامة"، إننا نمتلك منظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى الـمعايير العالـمية في مجال التحكيم.
وأكد النائب علاء عابد، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة، أننا نهدف لخلق برامج تأهيلية وتدريبية متكاملة لإعداد كوادر وطنية في مجال التحكيم من خلال مراكز الدراسات القانونية والقضائية التابعة للدولة الـمصرية، وبالتعاون مع الـمؤسسات الوطنية والدولية الـمـتخصصة.
وتابع عابد، أننا نعمل على تنمية الوعي الـمجتمعي بالتحكيم ونشر ثقافته وأهميته، وذلك من خلال مبادرات تنمية الوعي القانوني التي تدشنها الدولة من خلال مؤسساتها الوطنية المتخصصة.
وأشار النائب علاء عابد إلى أن المؤتمر يأتي متماشيًا مع رؤية مصر (2030) ويعقد على مدار يومي الجمعة والسبت (30، 31) يوليو 2021، بحضور ومشاركة عدد كبير من القانونيين والأكاديميين والمحامين والمتخصصين في المجالات القانونية الـمختلفة والتحكيم، وقد حرص الـمنظمون للمؤتمر عـلى أن تتضمن فعاليات الـمؤتمر تسليطًا للضوء على كافــــــة جوانب العملية التحكيمية وإبراز دور التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لحل الـمنازعات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والـمحلية.
وأضاف النائب علاء عابد، أن الرضا يُعد أساس بداية الوساطة أو التحكيم وأساس تنفيذ الحكم الصادر بشأن النـزاع المعروض على لجنة الوساطة أو هيئة التحكيم، وهذا لا يخِل بولاية القضاء في الفصل في النـزاعات المعروضة عليه، موضحًا أن السلطة القضائية إحدى السلطات الرئيسية في الدولة الحديثة والتي تسهر على إحقاق الحق ونشر العدل بين كافة أفراد المجتمع، وتسهر على أداء هذه السلطة لوظائفها المحاكم المختلفة، والتي تتبع آليات وإجراءات معينة يستخدمها الـمتقاضون للوصول إلى الأحكام النهائية للنـزاع.
وقال رئيس المؤتمر الأول للوساطة والتحكيم: إنه رغم أن السلطة القضائية هي السلطة الرئيسية للقضاء بين الناس، فإن المشرع الـمصري قد أدرك قبل الألفية الثانية أهمية الوسائل البديلة لحل النـزاعات بين الأفراد واعترف كغيره من مشرعي الدول بوسيلة التحكيم لحل النـزاعات بين الأفراد بعضهم البعض أو الشركات، هذا وقد سنَّ الـمشرع قانونًا يُنظم عملية التحكيم بدءاً من الاتفاق على التحكيم وانتهاءً بتنفيذ حكم التحكيم.
واستطرد عابد قائلا: لعل هذا التوجه كان له أسباباً حينذاك، حيث أدركت الدولة أن سياسة الانغلاق والاقتصاد الموجه غير قادرين في ضوء المتغيرات العالـمية سياسيًا واقتصاديا على خلق تنمية حقيقية للبلاد، الأمر الذي جعل الدولة المصرية تتجه منذ بداية السبعينيات للانفتاح على العالم الخارجي وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية لتكون بجانب رأس المال الـمحلي دافعاً قوياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى توفير وتهيئة المناخ الـمناسب للاستثمار من بنية تحتية ومَنح ضمانات وحوافز، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأكد علاء عابد أن الأمر كان ولابد أن يتدخل فيه المشرع لوضع آلية سريعة لحسم كافة الـمنازعات التـي تنشأ عن علاقات التجارة الدولية، بعيدًا عن إجراءات التقاضي التقليدية التـي يتفنن الخصوم فيها بالكيد والمماطلة وكثرة الإجراءات.
وأوضح عابد: لم يكن سَن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 هو باكورة هذا التوجه، ولكن هذا التوجه سبقه إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص باستثمار المال العربي والأجنبـي والـمناطق الحرة، والذي أقر فيه الـمشرع جواز تسوية مـنازعات الاستثمار عن طريق التحكيم، وأعقب ذلك النص على جواز تسوية الـمنازعات بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، وذلك بموجب الـمادة (55) من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989، موضحًا أن كل هذه القـوانين دَفعت إلى إصدار قانوناً معنياً بالعملية التحكيمية لـمعالجة قصور قواعد التحكيم في الـمـواد (501) إلى (513) من قانون الـمرافعات الـمدنية والتجارية.
وأضاف عابد، أن ثورة 30 يونيو العظيمة غيرت خريطة الاستثمار المصري والعربي، مشيرًا إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو أقرت الدولة حزمة جديدة من التشريعات الاقتصادية وعاونها في ذلك برلـمان قوي يضع نُصب عينيه الاهتمامات والأولويات في تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة، ومن هذه القوانين: قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2019، والذي نص في مادته الواحد والتسعون على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والوساطة تحت مسمى (الـمركز المصري للتحكيم والوساطة) تكون مهمته تسوية منازعات الاستثمار التي قد تنشأ بين الـمستثمرين والدولة أو إحدى الجهات التابعة لها.
وأعرب عن أمله أن تتحقق كافة الأهداف الـمنشودة من هذا المؤتمـر، والتي من أهمها إيضاح الدور الرئيسي والـمتنامي للتحكيم على الساحة الدولية والـمحلية كأحد بدائل حل الـمنازعات، لافتًا إلى أن التحكيم والوساطة تُعد وسائل قضائية لحل المنازعات تتسم بالرضا بين الـمحتكمين، ومن شأنها تخفيف العبء عن كاهل القضاء الرسمي للدولة.
وفي ختام كلمته عبر النائب عابد عن أمنيته أن يساهم هذا الـمؤتمر ومِثلهُ من الـمؤتمرات والندوات المختلفة في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في مصر كوسيلة فعالة وناجحة لحل الـمنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا الـمعروضة أمام الـمحاكم وتسريع إجراءات التقاضـي، وأن يكون لمصرنا الحبيبة والأمة العربية مستقبلاً واعدًا في مجال التحكيم وذلك من خلال إعطاء الدول عناية خاصة لهذا المجال عن طريق إصدار التشريعات الداعمة والـمنظمة له، ونأمل من ذلك أن يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعًا لـمراكز تحكيم عالـمية على أرضها.
وناشد رئيس المؤتمر، الدول العربية والأجنبية المشاركة في المؤتمر وضع تشريعات متوافقة للتحكيم لزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية.
ويشارك في المؤتمر الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، والنائب عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوى، النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، النائب محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، النائب اللواء صلاح أبو هميلة، والنائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب شحاته أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب المصري رئيس لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان العربي، والنائبة صبورة السيد عضو لجنه التعليم، النائب خالد تامر طايع، النائب حازم عويان، المستشار الدكتور عبد الله الحمادي القائم بأعمال السفير الإماراتي.
