التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة ملف العاملين المؤقتين بـ«الأعلى للآثار»
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، من دراسة ملف مؤقتي المجلس الأعلى للآثار، العاملين بند أجر نظير عمل (السراكي) ممن سبق إرجائهم، بدراسة الجهاز المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/١٣ والبالغ عددهم 70.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الدراسة أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلاً إلى الباب الأول على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيتهم بعد مضى 6 أشهر من موافقة كلٍ من الجهاز المركزي ووزارة المالية.
ومن جانبه أكد أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أن المجلس الأعلى للآثار، في انتظار موافقة وزارة المالية حتى يتسنى تحرير العقود الوظيفية الجديدة المذكورين ممن تضمنتهم موافقة الجهاز.
وأكد أنه جارٍ الآن بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دراسة باقي تعاقدات السراكي ما بعد ٢٠١٢/٥/١، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل الشكل التعاقدي نقلاً إلى الباب الأول.
