1200 جنيه.. تعّرف على الحدين الأقصى والأدنى لمحدودي ومتوسطي الدخل بشقق «سكن كل المصريين»

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم نشر إعلانين لطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تحت الإنشاء (سيتم تسليمها خلال 36 شهراً) بجميع محافظات الجمهورية، على أن يتم الحجز اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة)، علماً بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه فيما يخص حدود الدخل من جميع مصادر الدخل التي سيتم التعامل وفقاً لها، للعملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل:

محدودي الدخل:

- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهرياً.

- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهرياً.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 1200 جنيه.

أما فيما يخص متوسطي الدخل:

- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً.

- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة 168 ألف جنيه سنوياً بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمتوسطي الدخل 2500 جنيه.

هذا وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

وأكد وزير الإسكان، أن طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، يُعد استكمالاً لمسيرة النجاح التي حققتها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، كما يُعد تطبيقاً عملياً على أرض الواقع لمبادرة التمويل العقاري الجديدة الصادرة عن البنك المركزي، والتي تمثل نقلة غير مسبوقة في مجال التمويل العقاري في مصر.