الحزب الدستوري الحر يطالب الرئيس التونسي بتفكيك الأخطبوط الإخواني داخل البلاد
طالب الحزب الدستوري الحر في تونس رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة إنهاء حكم تنظيم الإخوان الإرهابي في البلاد وإبعادهم عن مفاصل الدولة، من أجل التأسيس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.
وقال الحزب في بيان أوردته قناة العربية اليوم الثلاثاء: نثمن الدور لذي لعبته الكتلة البرلمانية التابعة للحزب في "فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها"، مطالبًا الرئيس التونسي بـ"استبعاد الإخوان وغواصاتهم الذين عانى منهم الشعب التونسي في العشرية الأخيرة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها".
كما دعا الحزب إلى فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في تبييض الأموال.
وطالب الحزب الدستوري الحر بالإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية، وضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لديه باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.
وشدد على دعوته إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي للاستقالة من منصبه، مؤكدًا أنّه "المتسبب الرئيسي في الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد من خلال تكريسه لمنطق التغول والمغالبة وحكم الميليشيات العنيفة ومخالفة الدستور والقوانين الجارية"، وطلب من النواب إمضاء عريضة لسحب الثقة منه في صورة رفضه الاستقالة والمصادقة عليها فور استئناف عمل البرلمان.
