برلماني: قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية ينظم العلاقة بين الدولة والصيادين
قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب: إن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ينظم العلاقة بين الصيادين والدولة.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القانون كان ينتظره الصيادون منذ فترة كبيرة؛ لحل مشاكلهم وتطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحفظ دور الفرد والدولة.
وقدم الشكر إلى هشام الحصري، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، وجميع النواب الذين ساهموا في خروج هذا القانون بشكل جيد وسريع في هذه الدورة البرلمانية، كما أيد اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، تعديل في القانون ووقوفه مع الصيادين وحرصه على حقوق الصيادين والبحيرات، وعمل توازن بين الصيادين والحكومة.
وطالب النائب، بأن يخرج هذا القانون بشكل فيه مرونة من أجل الوقوف مع الصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة والمزارع من أجل توفير أكبر كمية من الثروة السمكية التي تعد أمنا قوميا وتوفير استيرادها من الخارج والتوسع في مشروعات الثروة السمكية بما يتماشى مع وزارة الزراعة والبيئة والمسطحات المائية.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق المشروع القومي لتطوير بحيرات مصر، بتكلفة 100 مليار جنيه مصري، وتأتي "المنزلة" على رأس قائمة البحيرات؛ إذ جرى إزالة كافة الحشائش وأكثر من 4100 حالة تعد على أرض البحيرة، من عشش ومبانٍ ومزارع غير مرخصة، فيما أعلنت الدولة تضافر كافة الجهود لوقف إلقاء الصرف الصحي بالبحيرة، وأيضا بدء تنفيذ محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي تمهيدًا لاستخدامها في زراعة الصحراء، فضلًا عن تكريك وإزالة 80 مليون طن من الرواسب، وذلك باستخدام كراكات عملاقة عالمية من هيئة قناة السويس وكبرى شركات العالم، تمهيدًا لاستخراج المعادن الموجودة بباطن البحيرة واستخلاصها والاستفادة منها في 49 صناعة.
وشدد على أن هذا القانون، يجعل للصيادين والثروة السمكية، هيئة خاصة بهم، ما يجعل له خصوصية ومتابعة مستمرة.
