محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء "نموذج 10" ببعض مراكز وأحياء المحافظة تمهيداً لتسليمها للمواطنين وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء واللجان الفنية بعد استيفاء المستندات والاشتراطات، في ضوء التعليمات واللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن ووفقًا للقانون على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندسة إيمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة. 

وناشد محافظ أسيوط المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح باستكمال المستندات اللازمة لقبول طلب التصالح وذلك قبل نهاية شهر يوليو 2021 ويقتصر ذلك على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح خلال الفترة الماضية حتى 31 مارس 2021 طبقا للقانون رقم 19 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وقاموا بسداد رسم جدية التصالح ولم يستوفوا المستندات اللازمة للبت في الطلب وذلك بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء على مد مهلة استكمال المستندات لمدة شهر تنتهي بنهاية شهر يوليو، مؤكدًا على متابعته المستمرة لهذا الملف الهام مشيراً إلى مواصلة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لقرارات التصالح في مخالفات البناء بباقي مراكز المحافظة تمهيداً لاعتماد المزيد من القرارات فور الانتهاء منها وسداد كامل مبلغ التصالح للحصول على "نموذج 10".

وأشاد محافظ أسيوط بالدور المبذول لفريق العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء وفريق عمل منظومة التصالح بالمحافظة والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمستشار القانوني للمحافظة، فضلًا عن التنسيق الجيد مع القطاعات للتسهيل على المواطنين وتسليم قرارات التصالح لافتاً إلى متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.