وكيل «قوى عاملة النواب»: قانون حماية البحيرات والثروة السمكية يقضي على تعدد الجهات
أعلن النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، موافقته على قانون حماية البحيرات والثروة السمكية، والذي يهدف إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية.
وأضاف خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون، في الجلسة العامة، أن القانون يهدف أيضا إلى تنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي.
وتابع أن هذا القانون يقضي على الكثير من المشكلات منها: تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
وولفت إلى أن القانون يقضي أيضا على تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها.
وأردف أن هذا القانون يقضي على قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، كما يقضي على عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم فى تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص فى شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة.
