وزير المالية: قانون الإجراءات الضريبية الموحد نقلة تشريعية غير مسبوقة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، إذ يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة مماثلة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة في الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني.

أوضح الدكتور محمد معيط، أن التعديلات التي أجريت على قانون القيمة المضافة تهدف إلى تقنين الأوضاع بعد تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية وتعميق التواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين، إلكترونيًا وتيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب؛ تشجيعًا للسياحة، والسماح بالإفراج المؤقت لمدة 3 أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية أو ممارسة النشاط حتى لا تتحمل بالغرامات والأرضيات وإعفاء السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية تحفيزًا للاستثمار.