مؤسس «إن إم سي» يطالب بنوكًا ومسؤولين تنفيذيين سابقين بـ 8 مليارات دولار
أقام مؤسس ”إن إم سي هيلث“ لتشغيل المستشفيات في الإمارات، دعوى بحق ”إرنست آند يونج“ للتدقيق، ومسؤولين تنفيذيين سابقين بشركته، وبنكين في محكمة أمريكية، مطالبًا بثمانية مليارات دولار للتعويض عن أضرار من احتيال مزعوم بمليارات الدولارات في مجموعته.
وقالت ”إرنست آند يونج“ في بيان:“نعتقد أن هذه الدعوى بلا أساس، ونعتزم تفنيدها بقوة“.
وتعرضت العديد من الشركات المرتبطة برائد الأعمال الهندي إلى مشكلات، العام الماضي، بعد أن شككت مادي ووترز للبيع على المكشوف في البيانات المالية لـ“إن إم سي“.
وأعلنت ”إن إم سي“ في وقت لاحق عن دين أعلى مما تضمنته تقاريرها سابقًا، ووُضعت تحت الوصاية الإدارية.
ويواجه ”بي آر شيتي“، مؤسس ”إن إم سي“ وهو الآن في الهند، شكوى جنائية في أبوظبي من أحد مقرضي ”إن إم سي“، بنك أبوظبي التجاري، ويخوض معارك قانونية في الهند ودبي، فيما تسعى بنوك إلى استرداد قروض من شركته.
وفي العام الماضي، أمر مصرف الإمارات المركزي البنوك بتجميد حسابات شيتي وأسرته، فيما ينفي شيتي ارتكاب مخالفات ويقول إنه ضحية احتيال.
وفي أكتوبر، قدم شيتي شكوى لدى وكالات تحقيق اتحادية في الهند، متهمًا الأخوين براسانث، وبروموث مانجات، وهما على الترتيب الرئيسان التنفيذيان السابقان لـ“إن إم سي“ و“فينايلر“، وهي شركة أخرى في مجموعة شيتي، بجانب شركائهم ومصرفيين، بتضخيم القوائم المالية للشركتين، وترتيب تسهيلات ائتمانية ”غير قانونية“ وسوء استخدام الأموال منذ 2012.
وفي الدعوى التي قُدمت، الأسبوع الماضي، إلى المحكمة العليا الأمريكية في نيويورك، كرر شيتي اتهاماته للأخوين مانجات، وذكر أيضًا أن“إرنست آند يونج“ أصدرت تقارير تدقيق وأخرى مالية احتيالية، بينما كانت على دراية بغسل حصيلة قروض تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
وقال شيتي وفقًا لنسخة من أوراق الدعوى المكونة من 105 صفحات ”إرنست آند يونج تآمرت بشكل فعال ومتعمد مع المتهمين لإخفاء سلوكهم الاحتيالي“.
كما اتهم بنك برودا الهندي، عبر فرعيه في نيويورك والإمارات، بأنه ”القناة الرئيسة“ للمعاملات الاحتيالية، وكريديت يوروب بنك في هولندا بالاستمرار في الإقراض، وكسب الرسوم على الرغم من عمله بالاحتيال.
ولم يرد متحدث باسم الأخوين مانجات، اللذين أنكرا اتهامات شيتي، حتى الآن على طلبات للتعقيب أرسلت عبر البريد الإلكتروني، ومكالمات هاتفية.
ولم يرد بنك برودا حتى الآن على رسالة عبر البريد الإلكتروني تطلب تعليقًا بعد ساعات العمل الرسمية.
وقال كريديت يوروب بنك في بيان:“إن اتهامات شيتي ليس لها أساس قانوني أو واقعي“.
وقال شيتي في أوراق الدعوى إنه“دُمر من الناحية المالية“ بسبب الاحتيال المزعوم، وإنه كلفه ما يزيد على 7 مليارات دولار، فيما عانت نيوفارما لصناعة الأدوية، التي يملك فيها حصة 49%، من أضرار تزيد على مليار دولار.
