شكرى: تفهم واسع من وزير خارجية الصين لقضية سد النهضة
أكد وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة التواصل لإتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى تفهم الصين التام لأهمية نهر النيل القصوى بالنسبة إلى مصر.
وأوضح شكري - خلال تصريحات إعلامية - أن هناك تفهم واسع من قبل وزير الخارجية الصيني لقضية سد النهضة حيث تم التواصل بشكل واضح ومفهوم حول تفاصيل كبيرة فى هذا الشأن، مشيرا إلى وجود دعم من الجانب الصيني نحو استمرار العمل والتوصل إلى إطار قانوني ملزم، من خلال الإطار الإفريقي والعمل المشترك.
وقال إن هناك تطوير للتعاون مع الصين في العديد من المشروعات الهامة بالدولة، لافتا إلى وجود علاقة خاصة تربط بين مصر والصين، وهناك إرادة سيادية قوية لتعزيز العلاقة والتضامن بين البلدين لتحقيق الاستقرار والأمن الدولي والإقليمي.
وفى وقت سابق وقع شكرى ونظيره الصينى، اتفاق إنشاء "لجنة التعاون الحكومية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبين جمهورية الصين الشعبية"، والتى تشكل أحد الأطر المعنية بتوجيه وتقييم ومراجعة مسار علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات.
وجاء توقيع الإتفاق فى ختام مباحثات معمقة بالقاهرة بين شكرى وووانج ييّ، حول العلاقات بين البلدين بمختلف أبعادها، وتأكيدا على التزام البلدين بالثوابت التي تجمعهما في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة وبهدف التنسيق والتشاور إزاء مسار التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة مع التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
واستعرض وزيرا خارجية البلدين خلال المباحثات أبرز ملفات التعاون الثنائي والإنجازات التي تحققت في هذا الصدد بالتزامن مع إحياء ذكرى مرور 65 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 30 مايو الماضي.
وأكد الوزيران على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي وتركيز الجهود إزاء الارتقاء بالتعاون التجاري والعمل على فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات الزراعية المصرية، وتشجيع الاستثمارات المباشرة والمشتركة خاصة في ظل الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في تحسين البيئة الاستثمارية.
وتبادل الوزيران الآراء والرؤى حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وحرص الجانب المصري على استعراض تطورات ملف سد النهضة، مع شرح موقف مصر والسودان كدولتي مصب، وضرورة الحفاظ على مصالح كافة الأطراف وضرورة عدم الإضرار بالأمن المائي لدولتي المصب، فضلاً عن أهمية الانخراط في مفاوضات معززة برعاية رئاسة الاتحاد الإفريقي وصولاً إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح كافة الأطراف. وقد أكد الوزير سامح شكري على أهمية موقف الصين في هذه القضية ذات التأثير الكبير على مصالح مصر وعلى أمنها القومي.
كما تبادل الجانبان الرؤى بشكل معمق حول القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية في الشرق الأوسط، وتستوجب التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم لها، وذلك في إطار من التوافق مع كافة المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية وصولا إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وعكست المباحثات التوافق بوجهات النظر والرؤى في معظم القضايا بما يدعم توظيفها من أجل الدفع بمواقف مشتركة تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والسلم والأمن في مختلف ربوع العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشادا الوزيران بالتعاون الذي تم إرساؤه مع تصاعد حدة أزمة تفشي فيروس كورونا، حيث أعرب الجانب المصري عن تقديره للمساعدات والأبحاث والمعلومات التي وفرتها مختلف الأجهزة والجهات الصينية لدعم جهود مصر في مواجهة الجائحة، إذ تمكنا من خلال التنسيق المثمر من تيسير عملية شراء جرعات من اللقاح الخاص بفيروس كورونا، فيما تكللت الجهود المشتركة بتدشين خط تعبئة وإنتاج لقاح شركة "سينوفاك" الخاص بفيروس كورونا داخل مص
وأعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لاستمرار هذا التعاون المثمر حتى يتسنى دعم قدرات القارة الافريقية خاصة في مواجهة التداعيات الاقتصادية والصحية لتلك الجائحة.