السلوك الضار يقود «واتس آب» لحظر مليوني حساب في الهند خلال شهر

حظرت "واتس آب"، أكثر من مليوني حساب في الهند بين مايو ويونيو بسبب "السلوك الضار" وانتهاكات القواعد الأخرى وفقا لما ورد في تقرير الامتثال الأخير.

ورغم ان عدد الحسابات المحظورة لا يتجاوز 400 مليون مستخدم في الهند، إلا أن عدد الحسابات المحظورة يعد كبيرا نظرا لأنه يمثل ربع عدد 8 ملايين حظر على "واتس آب" يُصدر عالميا كل شهر.

وفي إشارة إلى أنه حُظر 95% من الحسابات لتجاوز الحدود الموضوعة على عدد المرات التي يمكن فيها إعادة توجيه الرسائل في الدولة، قالت المنصة إن "تركيزها الأساسي" كان منع انتشار الرسائل الضارة وغير المرغوب فيها.

وكشف التقرير: "يعمل اكتشاف إساءة الاستخدام في ثلاث مراحل من نمط حياة الحساب: عند التسجيل؛ أثناء المراسلة وردا على التعليقات السلبية، التي نتلقاها في شكل تقارير المستخدمين وحظرهم".

وبينما ذكر أن المحادثات بين المستخدمين على المنصة تظل مشفرة وسرية، قالت "واتس آب" إنها تولى "اهتماما وثيقا لتعليقات المستخدمين"، وتتعاون مع فريق من المتخصصين والمحللين لتقييم "الحالات المتطورة" وتحسين الفعالية ضد المعلومات المضللة.

وبالإضافة إلى الرد على شكاوى المستخدمين، قالت "واتس آب" إنها تعتمد على "الإشارات السلوكية" من حسابات المستخدمين، و"المعلومات غير المشفرة" المتاحة، والصور الشخصية والمجموعة، والأوصاف لتحديد المخالفين المحتملين.

ويتعين على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصالات نشر تقارير شهرية تسرد تفاصيل إجراءاتها بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الدولة. وكان هذا أول تقرير من نوعه لتطبيق المراسلة المملوك لـ "فيسبوك" منذ أن دخلت القواعد حيز التنفيذ مؤخرا.

وعلى الرغم من نشر التقرير، استمرت "واتس آب" في رفض الكشف عن المصادر الأولية للأخبار المزيفة والخداع والرسائل الفيروسية غير القانونية التي ألقت الحكومة باللوم عليها على أنها تحرض على عنف الغوغاء في البلاد.

وبرغم أن قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة تحتوي على بند خاص بإمكانية التتبع يتطلب من المنصات تتبع وكشف الحسابات من حيث تنشأ هذه الرسائل، فقد طعنت "واتس آب" في هذا الالتزام في المحكمة على أساس أن خصوصية المستخدم ستتأثر.

ويتعين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي طبقا للحكم، تتبع "منشئ" المحتوى الإشكالي عند طلب ذلك بموجب أمر محكمة أو سلطة رسمية. وتوضح القواعد أنه لا يجوز إصدار مثل هذا الأمر إلا لجرائم جنائية خطيرة مثل تهديدات "النظام العام".