القوى العاملة تتابع حريق مخزن شركة تداول الحاويات والبضائع في بورسعيد

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريرا عاجلا من مديرية القوى العاملة في بورسعيد بشأن حادث حريق مخزن شركة تداول الحاويات والبضائع في بورسعيد دون خسائر في الأرواح أو حدوث إصابات، ولكنه تسبب في احتراق أكثر من 75% من محتويات المخزن الذي يشمل بضائع لمستوردي (عملاء) متعددين وتشمل أجهزة كهربية وملابس وأجهزة حاسب آلي وأدوات منزلية ودراجات وقطع غيار ودهانات وعطور.

وأشار مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد عبدالرحمن السنجابي، في تقريره للوزير حول الحادث، وفقًا لبيان الوزارة، اليوم السبت، إلى تشكيل لجنة من الكيميائيين للانتقال الفوري لمكان المصنع لبحث نتائج الحريق وعما حدث بالموقع الحريق.

وأوضح، أن نشوب الحريق تم بالمخزن المشترك داخل شركة بورسعيد لتداول الحاويات يوم الخميس الماضي، والمعاينة بمقابلة المسؤولين بالموقع تبين أن موقع الحريق أن مساحة هذا المخزن تبلغ 12720 مترا مربعا وبه 6 أبواب والحدود الأربعة عبارة عن طرق.. لافتا إلى أن اللجنة لم تتمكن من تحديد أسباب الحريق نظرا لوجود عوادم متعددة بالموقع وعدم إخلاء المخزن، وفي انتظار تقرير المعمل الجنائي للإفادة عن سبب الحريق، والأمر متروك للنيابة لإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

ولفت السنجابي في التقرير إلى أن المديرية قامت بالتفتيش على شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بتاريخ 7 سبتمبر 2020 وتبين وجود المخالفات بالمواد 214 ، و215، و217، و218، و219 من قانون العمل 12 لسنة 2003، فضلا عن المواد 1و2و27و28و29و30و31 و32 من القرار 211 لسنة 2003 المنفذ للمادة 213 من قانون العمل )، بالإضافة إلى المواد 3 و5 و17 من القرار 134 لسنة 2003 المنفذ للمادة 227 من القانون، والمادتين 4 و6 من القرار 126 لسنة 2003 المنفذ للمادة 228 من القانون.

وتابع أنه تم إخطار المنشأة بالتنبيه بإزالة المخالفات بالكتاب رقم 54 بتاريخ 7 سبتمبر 2020، والإعادة بتاريخ 7 أكتوبر 2020، وتقدمت المنشأة بطلب مهلة لاستكمال إزالة باقي المخالفات وتمت الموافقة عليها، وبالإعادة بتاريخ 9 نوفمبر 2020 تبين عدم إزالة المخالفة المتضمنة ضرورة اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، (مخالفا بذلك نص المادة 214 من القانون 12 لسنة 2003 )، ولم تتقدم المنشأة بطلب مهلة استثنائية وعليه تم تحرير محضر بالمخالفة سابقة الذكر برقم 63006 بتاريخ 15 نوفمبر 2020.

من جهته، قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف سابقا مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بمجرد علمه بالحادث، بالانتقال إلى الشركة المذكورة؛ لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع بمخزن الشركة وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل.