«حياة كريمة».. تجربة مصرية تحصد احترام المنظمات الدولية
"حياة كريمة" المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي باتت حديث العالم كله، وتحصل على إشادات دولية غير مسبوقة بما تحققه من أهداف من شأنها تخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية بالحضر، في الوقت الذي تعتمد فيه المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية لضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.
9 أهداف تسعى المبادرة التي تم رصد مئات المليارات لتحقيقها وهي كالتالي:
1. التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.
2. التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
3. الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.
4. توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
5. إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.
6. تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعظيم الثقة في كافة مؤسسات الدولة.
7. الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.
8. سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.
9. إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.
وتعتبر هذه المبادرة من أكبر المبادرات في تاريخ مصر والعالم، سواء في حجم مخصصاتها المالية أو عدد المستفيدين منها، كما تمثل تجربة تنموية مصرية متكاملة وشاملة ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي واسع النطاق، كما تعد أحد أعظم المشروعات التنموية التي اتخذتها مصر منهجا لتطوير الريف المصري.
بدأت مبادرة حياة كريمة في بداية 2019، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء في مبادرة حياة كريمة، لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، في كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن، وفي السطور التالية نجيب عن أهم الأسئلة المتعلقة بهذه المبادرة.
وبلغت الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لها حوالي 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية)، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن، وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطي العام الأول 51 مركزا بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.
وتستهدف المبادرة الأسر الأفقر في القرى: الأيتام والنساء المعيلات والأطفال، الشباب العاطل عن العمل، الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم تقسيم القرى الأكثر احتياجا المستهدفة وفقا لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وتشمل القرى ذات نسب الفقر من 7٠ % فيما أكثر: القرى الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.
أما المرحلة الثانية من المبادرة فتستهدف القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%: القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.
وتهتم المرحلة الثالثة من المبادرة بالقرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر.
خدمات المبادرة
تقدم المبادرة العديد من الخدمات في مقدمتها إصلاح بنية تحتية (سكن كريم): بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي، تدريب وتشغيل مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، إنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكسوة أطفال، كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير علاج، أجهزة تعويضية توزيع مواد غذائية للأسر الفقيرة، بناء أسقف ورفع كفاءة منازل في القري الأكثر احتياجًا،مد وصلات مياه وصرف صحي للأماكن الأكثر احتياجًا، تجهيز عرائس وتوفير فرص عمل، تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر.
إشادات دولية
وحصلت مبادرة "حياة كريمة" على إشادات المنظمات الدولية خلال المنتديات والمؤتمرات العالمية التي أثنت على التجربة المصرية، واعتبرتها الأهم لتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا فى مختلف محافظات مصر واعتبرتها السد القوى في مواجهة جائحة كورونا التى ضربت اقتصاد العالم.
وقالت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، قالت في تقرير لها إن إطلاق برنامج "حياة كريمة" في عام 2019 بتمويل كامل من الحكومة المصرية، ساعد فى تطوير الخدمات الأساسية في أكثر من 1500 من القرى الأكثر احتياجا في مصر.
ولفت التقرير إلى ةن تضافر الجهود في مصر أسفر عن زيادة في استثمارات رأس المال العام للمحافظات الأشد فقراً بنسبة 340٪ لتصل إلى 1.85 مليار دولار وأن النتائج أشارت إلى تحسن البنية التحتية والاسثمارات بشكل كبير حيث تم تأهيل أكثر من 288 كيلومترًا من الطرق وأدى تحديث البنية التحتية الصناعية إلى زيادة إشغال المناطق الصناعية بنسبة 12٪ وتم تحسين الخدمة من خلال 232 كم من شبكات مياه الشرب، و 18 محطة للصرف الصحي، و 9.5 كم من قنوات الري، ومحطة الطاقة الشمسية، وتركيب 11200 عمود إنارة، و 278 كم من الأسلاك المعزولة والخطوط الأرضية، وإنشاء 27 وحدة إطفاء و 8 وحدات مرورية في أكثر من 138 قرية.
أما المنتدى السياسي التابع للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، والذى عقد منذ في نيويورك، وركزت أعمال المنتدى على التأثير المدمر لجائحة كوفيد-19 و جهود تحقيق التنمية المستدامة وكيفية معالجتها سلط الضوء على " مبادرة "حياة كريمة "
ووفقا للأمم المتحدة تناول المنتدى إطلاق مصر مبادرة حياة كريمة لتحسين حياة ملايين الأشخاص في المناطق الريفية، وتم استعراض المبادرة في جلسة بعنوان "كيف يسهم توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم إهمال أحد" في ضوء الالتزام بتحقيق رؤية مصر 2030 و الأولوية لمعالجة الفجوات الإنمائية على مستوى المحافظات لتقليل الفقر وتوفير تعليم جيد وضمان الخدمات الصحية الجيدة والقضاء على عدم المساواة بكافة أشكالها.
وأشادت إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ببرنامج " حياة كريمة " وقالت " أنه المشروع القومى الكبير في تنمية الريف والذى وضعه رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف الارتقاء بالريف المصرى وبلغت القرى التي استفادت من المشروع حتى الآن 1500 قرية ومن المقدر أن يصل لأكثر من 4500 قرية ويستهدف البرنامج في المرحلة الأولى 58 مليون مواطن أي ما يقارب نصف تعداد السكان في مصر " مؤكده " أنه يعد هذا المشروع القومى الأكبر على الإطلاق في مسار التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة "
ولفتت منسقة الأمم المتحدة فى مصر الى العمل بين المنظمة الدولية والحكومة المصرية سعيا لتحقيق التنمية المستدامة مؤكده إن تجارب مصر التنموية قوية جدا، ومن أهمها مبادرة "حياة كريمة"، قائلة: "مصر من بين 10 دول فى العالم التى نجحت فى تقديم تقرير مجتمعى"، مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة تركز على القرى الأكثر فقرا وهو ما يعد أمرا مهما، وتقدم لهم البنية التحتية وتمكين المرأة اقتصاديا.
وأشادت أيضا الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر التابعة للأمم المتحدة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة وعدد من المبادرات الرئاسية الأخرى مؤكده أنها تأتى من منظور المساواة والعدالة والوصول للجميع دون تمييز
وأكدت: "نحن كمنظمة نعطى الدعم التقنى والفنى والرصد ودعم توسعه وتيرة سرعه تطبيق المنظومة فى كافة المحافظات المصرية".
وأضافت مسئولة الصحة العالمية أن هناك العديد من المبادرات جاءت وفق هذا المنظور والتى تعمل على الحد من الفقر وتعزيز كرامة الإنسان وتعمل المنظمة يدا بيد مع وزارة الصحة وبقيادتها وكذلك مع كل الجهات المعنية.
ونشر موقع الأمم المتحدة المعنى بأهداف التنمية المستدامة تقرير حول " مبادرة " حياة كريمة " وأكد أن هذه المبادرة ساهمت في التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كوفيد -19 من خلال تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، توفير فرص عمل من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الموقع إلى أن هذه المبادرة تحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير سكن لائق و توفير مياه الشرب والصرف الصحي للأسر المحرومة و تقديم خدمات طبية وتعليمية وإقامة مشروعات متناهية الصغر لمن هم في أمس الحاجة إليها وتقديم الدعم العيني بشكل دوري للأسر الأشد حاجة.
وقال التقرير أن الأثر المتوقع من مبادرة "حياة كريمة" هو تحسين نوعية الحياة في أفقر المجتمعات الريفية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، من خلال الحد من الفقر متعدد الأبعاد و معدلات البطالة حيث تقوم المبادرة على أربع ركائز وهى تحسين مستويات المعيشة والاستثمار في رأس المال البشري ، وتطوير خدمات البنية التحتية ، ورفع جودة خدمات التنمية البشرية و التنمية الاقتصادية. بشكل خاص ، ويوفر للقرى الأكثر فقرًا إمكانية وصول متزايدة إلى الخدمات الأساسية مثل: الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وخدمات أخرى
وأوضح التقرير أنه تأتي هذه المبادرة تأكيداً على رغبة الدولة في تطبيق منهج التخطيط التشاركي من خلال دمج المواطنين في مرحلة تحديد الحاجة إلى جانب مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في عملية التنفيذ والمراقبة.
يذكر أنه على مدار 3 سنوات وبتكلفة تبلغ 515 مليار جنيه، استهدفت مبادرة حياة كريمة ، رفع مستوى جودة الحياة فى الريف المصرى ، ويبلغ إجمالى عدد القرى التى تستهدفها المبادرة 4584 قرية فى 189 مركزا على مستوى الجمهورية
ويهدف هذا المشروع التنموى إلى توحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، لتحسين الأحوال المعيشية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ، للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى ، ونظرا للقيم الإنسانية التى تحتوى عليها المبادرة ، أدرجتها الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"
تعمل المبادرة على برنامج متكامل للتنمية فى الريف المصرى منها برنامج "سكن كريم" والذى يعمل على رفع كفاءة منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا بالإضافة إلى مد وصلات المياه والصرف الصحى والغاز والكهرباء داخل المنازل.
وكذلك إنشاء بنية تحتية لمشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى وتمكين المرأة وتوفير برامج تدريبية لها للدخول فى سوق العمل
وتمكين الشباب بدعم المشروعات الصغيرة بالريف المصري وتنمية مهاراتهم وتوفير خدمات طبية وبناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية.
وكذلك إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية وكذلك توفير خدمات تعليمية برفع كفاءة المدارس والحضانات وإنشاء فصول محو أمية وتوسيع التمكين الاقتصادى والتدريب والتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل وتوفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة، وزواج اليتيمات وعقد أفراح جماعية وتنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال ورقمنة قرى حياة كريمة بتطوير البنية التكنولوجية بها وتقوية الإنترنت.