خبراء عن مبادرة التمويل العقاري: الدولة تسعى لتوفير سكن كريم لكل مواطن

أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

«مستقبل وطن نيوز» تبحث في هذه المبادرة، وعوائدها على كل من المواطن، السوق العقاري، والاقتصاد الوطني.

جزر: الدولة تسعى لتوفير الملاذ الآمن للمواطن

أكد السيد خضر جزر، الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون المعاملات المالية، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتحسين واستقرار المواطنين من خلال توفير السكن والملاذ الآمن لهم، إضافة إلى مساندة محدودي ومتوسطي الدخل، والشباب، من خلال العديد من المبادرات الهامة ومنها مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري.

وأوضح «جزر»، أن هذه المبادرة هدفها الأساسي هو دعم محدودي ومتوسطى الدخل، كما أنها سيكون لها مردود حيوي في دعم القطاع العقاري في مصر، إضافة إلى مساهمتها في تنشيط السوق، مرورًا بتوفير وحدات سكنية، وصولًا إلى أنها ستقضي على العشوائيات بشكل كامل، والحفاظ على الشكل الحضاري الجميل.

وأشار الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون المعاملات المالية، إلى أن المبادرة ستكون بأسعار تنافسية وبسعر فائدة 3% متناقصة ولمدة فترة سداد 30عامًا، مما سيمثل أهمية كبرى في زيادة حركة السوق العقاري، وتساعد  تلك المبادرة على تحقيق حلم كل شاب ومحدود الدخل  فى الحصول وامتلاكه وحدة سكنية، أيضًا تساعد على توفير فرص عمل بشكل كبير سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال تنفيذ تلك المشروعات الكبرى وفتح آفاق وفرص للشركات المنفذة لتلك الوحدات.

وتابع: «أيضًا تساعد في انتعاش حركة مبيعات مواد البناء وجميع المستلزمات التي تدخل في عمليه البناء، أيضًا سيكون هناك جذب مزيد من الاستثمارات مما تساعد في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال العمل على تحقيق أعلى مستوي من الاستقرار والأمن للمواطن، وتوفير حياة كريمة له وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية بشكل كبير، والقضاء تمامًا على  الشكل القديم والمناطق العشوائية».

ويرى السيد خضر جزر، أن القطاع العقاري يعد من أفضل الاستثمارات الجاذبة للمستثمرين  المحليين والأجانب لأنه الأكثر استقرارًا ويتمتع بحجم طلب كبير في ظل  تنفيذ المشروعات الكبرى في القطاع العقاري، ويحقق عوائد اقتصادية هائلة، أيضًا  تلك المبادرة سيكون لها دور كبير في المنافسة في سوق العقارات والحد من ارتفاع الوحدات السكنية والانفتاح الكبير في سوق العقارات المصري.

نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية: ستوفر سكن ملائم وكريم لكل مواطن

قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة البنك المركزي الجديدة للتمويل العقاري بفائدة ٣٪؜ وأقساط تصل إلى 30 عامًا  بتكليف من الرئيس بعد الفتاح السيسي للبنك المركزي ستوفر سكن ملائم وكريم لكل مواطن بمميزات مغرية جدًا، كما أنها سيكون لها أيضًا دور كبير في إحداث حالة من الرواج العقاري وحركة في البيع والشراء وكذلك تنشط قطاع العقارات والمقاولات ومواد البناء أيضًا.

وأضاف المهندس داكر عبد اللاه، أن المطورين العقاريين قاموا خلال الفترة الماضية بإنشاء مشروعات عقارية كبيرة بجانب ما تقوم الدولة بإنشائه مع توقع زيادة الطلب على الوحدات السكنية بمختلف المدن وتم استهداف فئات وشرائح محددة من راغبي الكومبوند والفيلات ومع جائحة كورونا العالمية تأثر قطاع العقارات والإنشاءات فتراجع الطلب على شراء الوحدات رغم الاحتياج إليها وفكر المطورون في إنشاء وحدات تتناسب والوضع الاقتصادي واستهداف شرائح أخرى وتم التوجه إلى متوسطي الدخل.