عقب اجتماع سامح شكري.. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء ملف سد النهضة
أعرب الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قبل قليل، عن قلقه إزاء الموقف المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، وجدد دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الاتحاد الأفريقي لحل النزاع القائم بين إثيوبيا ودول المصب حول السد.
جاء ذلك في بيان أصدره بوريل في أعقاب اجتماع عقده مع وزير الخارجية سامح شكري في بروكسل؛ حيث ناقش الجانبان مجموعة من القضايا في سياق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأضاف البيان، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن الطرفين ناقشا أهمية مياه النيل لدول المصب، بما في ذلك مصر.
وشدد الممثل السامي على أن الجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي لحل النزاع تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي وتحتاج إلى تكثيف للوصول إلى حل مقبول لجميع الأطراف، كما أكد أسف الاتحاد الأوروبي لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع شركاء المصب بشأن هذه المسألة.
في سياق متصل، أعرب الممثل السامي عن تقديره لدور مصر، الذي وصفه بـ"المهم" في عملية السلام في الشرق الأوسط، لا سيما في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين يحقق الهدف المشترك لحل الدولتين، بحسب البيان، الذي أكد أن بوريل نقل رسالة مفادها أن الاتحاد الأوروبي سيعمل عن كثب مع مصر والشركاء الدوليين الآخرين لإعادة بدء عملية سياسية تحقق حلول دائمة ومستدامة.
وتابع البيان: أن الجانبين اتفقا على المصلحة المشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي في بناء ليبيا مستقرة وموحدة وأهمية دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية والأمم المتحدة في إحراز تقدم على مختلف المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، ويشمل ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وضرورة احترام خارطة الطريق لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.
كذلك، أكد الممثل السامي بوريل ووزير الخارجية شكري على أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر وكذلك تطويرها في سياق الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي لأوروبا، لتوحيد الجهود في تعزيز اقتصادات المنطقة ودعم الانتعاش ومكافحة تغير المناخ، وسلط الممثل السامي الضوء على التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والأولويات المشتركة بهدف الوصول إلى الإمكانات الكاملة للشراكة.
علاوة على ذلك، ركزت المناقشة كذلك على التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القضايا المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك الأهداف المشتركة لمنع الهجرة غير الشرعية وضمان حماية طالبي اللجوء واللاجئين وكذلك تعزيز القنوات القانونية للهجرة والتنقل، حسبما ذكر البيان.
