«البترول»: مجمع البحر الأحمر يضع مصر في مصاف الدول المنتجة للبتروكيماويات عالية الجودة

وقعت شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات وشركة (أكسنس) الفرنسية عقد الأعمال الهندسية لرخص تصنيع مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن المجمع يضع مصر في مصاف الدول المنتجة للبتروكيماويات عالية الجودة.
وقع العقد المهندس محمد عبادي رئيس شركة البحر الأحمر وجان سينتيناك رئيس شركة (أكسنس) بحضور المهندس طارق الملا، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، وفقا لبيان لوزارة البترول اليوم الثلاثاء.
وبموجب التعاقد، ستوفر شركة (أكسنس) التكنولوجيا الخاصة برخص تصنيع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت ومجمع إنتاج وفصل العطريات، بإجمالي 7 رخص إنتاج تمثل حوالي 50% من إجمالي رخص المشروع، ما سيمكن المجمع من إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية ومنها البارازلين والبنزول ومنتج وقود السفن منخفض الكبريت طبقاً للمواصفات القياسية العالمية IMO 2020.
وأكد وزير البترول أن المشروع سيضع مصر في مصاف الدول المنتجة لمنتجات البتروكيماويات عالية الجودة ويعد أحد أهم المشروعات التي يعمل قطاع البترول على تنفيذها حالياً، مشيراً إلى أن شركة (أكسنس) الفرنسية تتمتع بخبرات تكنولوجية رائدة وتتعاون مع قطاع البترول منذ سنوات في تنفيذ المشروعات الكبرى مثل مجمع أنوبك ومشروعات أخرى بأسيوط والسويس، كما أن لها مساهمات فعالة في برامج تدريب الكوادر البشرية في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.
وقال الملا إن فرنسا شريك استراتيجي لمصر في العديد من المجالات وأن حرصها على الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط ودعمها لأنشطته منذ البداية، يؤكد أنها دولة صديقة وداعمة لمصر وجهودها الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن قطاع البترول يحظى بالعديد من الشراكات الناجحة مع شركات البترول الفرنسية مثل توتال وأنجي وغيرها.
من جانبه، أكد رئيس (أكسنس) التزام الشركة بتوفير أحدث التكنولوجيات والتنفيذ في التوقيتات المحددة والتعاون والتنسيق الكامل مع كافة الشركات العاملة في المشروع لسرعة الإنجاز بكفاءة، مشددا على أن تواجد (أكسنس) والشركات الفرنسية الأخرى يؤكد دعم فرنسا لمصر ومساندتها إيمانا منها بالدور الرائد والمهم الذي تلعبه مصر في المنطقة والعالم.
يذكر أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى حوالي 5ر7 مليار دولار لإنتاج منتجات بتروكيماوية عالية الجودة لسد الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض بما يسهم في تحقيق دخل إضافي من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري للدولة.