التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في انخفاض مؤشر الفقر ومعدل البطالة بمصر

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن مؤشر الفقر في مصر، انخفض إلى نسبة 29,7 عام 2020، وأن معدل البطالة بلغ 7,7% رغم تداعيات جائحة "كوفيد-19". 

وأكد أن ذلك تحقق بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وأن هذه المعدلات جيدة مقارنة بنسبة البطالة في منطقة الشرق الأوسط والتي تصل إلى 26%، خاصة وأن معدل الدخول في سوق العمل سنويا حوالي 850 ألف شخص جديد.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في سلسلة ندوات عبر الإنترنت حول التقرير الإقليمي بشأن الوظائف والنمو الاقتصادي في شمال إفريقيا "دراسة حول المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي واتجاهات سوق العمل وتأثير جائحة كوفيد 19"، والتي ينظمها منتدى البحوث الاقتصادية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي. 

وأضاف كمالي - في كلمته خلال ندوة تحت عنوان" درجة تأثر سوق العمل بالتغيرات وأنماط النمو الاقتصادي: حالة مصر"-، "أن موضوع سوق العمل من التحديات الكبرى التي تواجه مصر، خاصة وأن مؤشر التنافسية يوضح الوضع الخاص بسوق العمل، مؤكدا أهمية تحديث بعض البيانات المتعلقة بسوق العمل، مشيرا إلى تحد آخر في نسبة مشاركة الإناث في هذا السوق". 

وسلط الضوء على توقيت إعداد دراسة المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي واتجاهات سوق العمل بنهاية عام 2018 وقت قمة التداعيات السلبية للتثبيت الاقتصادي ومنها زيادة معدل البطالة التي تعدت وقتها نسبة 10%، كما كانت هناك زيادة في معدل التضخم وهو ما أثر سلبيا على الأجر الحقيقي، كما كان هناك زيادة في القطاع غير الرسمي، ولكن هذا الوضع تغير الآن والمؤشرات أصبحت أفضل.

وعن تأثير كوفيد 19، أوضح كمالي، أن الحكومة كثفت جهودها، باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تستهدف مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أنه في إطار تنسيق الجهود المبذولة وتكاملها، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تجميع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة من خلال رصد تتبعي يهدف للتعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة، بما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة من خلال مرصد الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات كوفيد 19.

وتطرق إلى الحزمة الثانية من الاصلاحات الاقتصادية، حيث يستهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الأسواق الثلاثة المترابطة: سوق رأس المال وسوق التجارة وسوق العمل، مع زيادة التركيز على تنويع هيكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.