البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش

وافق مجلس النواب، نهائيا، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المُقدم من النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الذي يقضي التعديل بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي.

جاء ذلك بعد موافقة المجلس، على مواد القانون في مجموعه ومراجعته في مجلس الدولة.

وخلال مناقشات، أمس، سادت حالة من الرضا التام، صاحبها التأييد والموافقة على مشروع القانون، الذي اعتبره النواب يحافظ على قيم وعادات وتقاليد المجتمع ويمثل رسالة ردع لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة التحرش.

وقال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: إن فكرة مشروع القانون الذي قدمه بشأن تعديل قانون العقوبات، ليس هدفه تغليظ عقوبة التحرش كما يرى البعض، وإنما الفكرة أعلى من ذلك، وهي أننا نقدر عظيمات مصر، مؤكدا أن بناتنا أغلى ما عندنا.

وأضاف في كلمته بالجلسة العامة، أننا نهدف إلى أن نحافظ على حدود وقيم وتقاليد المجتمع، الذي يواجه تهديدات كثيرة من العولمة وغيرها.

وتابع أن العقوبات المقدمة بمشروع القانون، ليست مشددة، ولكن الفكرة في أن المشرع الأول هو من تهاون في تلك العقوبات، التي كان يجب تشديدها، وقد يكون تهاون المشرع الأول نتيجة  لاعتقاده أن تلك الجريمة غير موجودة في المجتمع.

وأكد أن العقوبات المقدمة أقل مما يستحق الجاني، ولكننا ملتزمون بقواعد قانونية ودستورية.