تحركات مصرية بعد مجلس الأمن.. سامح شكري يقود حربا دبلوماسية ضد إثيوبيا
كشفت جلسة مجلس الأمن التي عقدت الخميس الماضي حول سد النهضة الإثيوبي تعنت جديد من أديس أبابا ضد مصالح مصر والسودان، في الوقت الذي كانت فيه كلمة وزير الخارجية سامح شكري بمثابة رسائل بالغة الدقة إلى المجتمع الدولي بشكل عام وإلى إثيوبيا بشكل خاص.
كلمة شكري التي أثارت انتباه العالم، جعلت المحللون يضعون كلماتها تحت المجهر في محاولة لاستقراء المستقبل، وما سوف تفعله مصر خلال الفترة المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
ولم يترك وزير الخارجة المصري مهلة للتكهنات، فقد جدد تأكيده عقب جلسة مجلس الأمن على أن مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.
وأشار الوزير سامح شكري إلى أن مصر أقرت بحق إثيوبيا في إقامة السد لكنها -أي مصر- تريد حماية مصالحها، مضيفا أن الجانب الإثيوبي يريد مواصلة التفاوض إلى ما لا نهاية.
وصف الوضع في مجلس الأمن بأنه "معقد نظرًا للاعتبارات السياسية والمواءمات وتشابك المصالح"، في معرض تعليقه على مساعي مصر والسودان لدى المجلس للحصول على تأييد دولي يدعم مطلبهما بضرورة وجود اتفاق قانوني ينظم ظروف ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وقال شكري، في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر قناة "ONE" إن تونس باعتبارها الممثل العربي بمجلس الأمن قدمت مشروعًا يتضمن ما تسعى له مصر والسودان بشأن استئناف المفاوضات بشكل أكثر فاعلية خلال المراحل التفاوضية.
وأكد على أن القاهرة والخرطوم سعيا لأن يكون أعضاء مجلس الأمن "ممثلين للمجتمع الدولي وليس لمصالحهم الوطنية"، لافتا المداولات حول مشروع القرار التونسي قد يأخذ بعض الوقت.
وحول ما قصده مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، عندما أكد خلال الجلسة رفض موسكو خطابات التهديد بين أطراف الأزمة، قال شكري: "أفسره على أنه يوجه الحديث إلى إثيوبيا؛ لأنه كثيرا ما يصدر عنها تهديد بالملء بدون اتفاق أو حمايته ضد خطر افتراضي".، وتابع: "أحيانا تكون هناك عبارات تؤخذ بشكل مبهم، يسأل فيها منى يصدرها".
ووصف شكري كلمة إثيوبيا في مجلس الأمن بأنه ضعيفة الحجة، وأنها "تكرار لادعاء المظلومية"، قائلا إن مخرجات جلسة مجلس الأمن مهمة؛ لكون المجلس هو الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعني بالحفاظ على الأمن والسلم ومنع انزلاق الأمور إلى صراعات.
إلى بروكسيل
وإلى بروكسيل طار وزير الخارجية ليتباحث مع قادة الاتحاد الأوروبي حول موقف مصر بخصوص أزمة سد النهضة.
وتوجه سامح شكري على رأس وفد اليوم الأحد إلى العاصمة البلجيكية في زيارة يبحث خلالها دعم التعاون واستعراض آخر التطورات المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحفي صادر الأحد، إن الوزير سيقوم خلال الزيارة بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي. وأضاف حافظ أنه من المقرر أيضاًً أن يعقد الوزير شكري لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسؤولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أيام من رفع مجلس الأمن الدولي جلسته الخاصة بمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب مصر والسودان. بينما كانت تونس العضو غير الدائم في المجلس قد تقدمت بمشروع قرار للتصويت عليه، وينص على أن مجلس الأمن يطالب "مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ويشدد المجتمع الدولي على ضرورة إيجاد حلّ سياسي للأزمة وسط ترقب إلى ما ستفضي إليه قرارات مجلس الأمن في ظل تعثر المفاوضات.
رسائل شكري
وفي كلمة تاريخية أمام مجلس الأمن بعث سامح شكري عددًا من الرسائل وضع خلالها المجتمع الدولي أمام مسئولياته.. وجاءت أبرز الرسائل ما يلي:
- 100 مليون مصري يواجهون تهديدًا وجوديا
- سد النهضة يلقي بظلاله على مستقبل ومصير الشعب المصري.
- مصر جاءت إلى مجلس الأمن العام الماضي لتحذر المجتمع الدولي من خطر سد النهضة الإثيوبي.
- سبق وحذرنا من مغبة السعي لفرض السيطرة والاستحواذ على نهر يعتمد عليه بقاؤنا
- المنهج الإثيوبي الأحادى يهدد بتقويض الأمن والسلم فى المنطقة.
- ناشدنا مجلس الأمن من أجل وضع حد لهذا التوتر الذي سيهدد السلم في إقليم هش ونجد أنفسنا مجددا أمام القرار الأحادى لإثيوبيا بالملء الثانى للسد.
- قرار إثيوبيا الفج يمثل سوء النية، وهذا المنهج الإثيوبي و تصرفاتها الأحادية المستمرة يكشف أهدافها السياسية الحقيقية.
- دعونا أشقاؤنا الذين نشاركهم ثروات النيل إلى التحلي بالمسئولية والاعتراف بترابط وتشابك مستقبل وثروات شعوبنا.
- بعد أيام من جلسة مجلس الأمن العام الماضي شرعت إثيوبيا دون مراعاة للقوانين والأعراف في الملء المنفرد لسد النهضة.
- أى اتفاق يجب أن يتضمن تدابير وإجراءات لتفادى تأثيرات سد النهضة علي دولتى المصب خاصة فى فترات الجفاف.
- نثق فى قدرة مجلس الأمن علي اتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة أزمة سد النهضة، ويحدونا الأمل ولا يزال فى التوصل إلي اتفاق ملزم.
- وزير خارجية إثيوبيا أعلن بعجرفة وصلف أن النهر تحول إلي بحيرة وأن النيل ملك لنا.
- رد فعل مصر إزاء هذا الاعتداء على النيل اتسم بضبط النفس واتباع درب السلم والسعي للتوصل لتسوية هذه الأزمة.
- تبنينا بصدق مبادرة رئيس جنوب إفريقيا لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
التعنت الإثيوبي سبب الإخفاق المستمر لمفاوضات سد النهضة.
- مصر ترغب فى اتفاق عادل يضمن حق دولتى المصب، مشيرا إلي دأب إثيوبيا علي تجاهل حقائق الجغرافيا.
- إثيوبيا لم تكن دولة محتلة ولم توقع أى اتفاق بشأن النيل رغما عنها
- إثيوبيا تتعامل وكأنها تمتلك حقوقا حصرية لنهر النيل.
- مصر لم تأل جهدا فى استشراف كل السبل للتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
- لم يعد لدى مصر دراسة علمية مشتركة حول السد بسبب التعنت الإثيوبي.
- بعد عام من المفاوضات غير المثمرة نجد أنفسنا مجددا في مواجهة المسلك الإثيوبي الأحادي بملء السد دون اتفاق .
- السلوك الإثيوبي الفج يعكس انعدام المسئولية وعدم المبالاة ويجسد سوء النية الإثيوبية.
- الجنوح لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب تحد سافر للإرادة الجماعية للمجتمع الدولي.
- النهج الإثيوبي وتصرفاتها الأحادية المستمرة تفضح تجاهلها بل وازدرائها لقواعد القانون الدولي
- النهج الإثيوبي يكشف أهدافها السياسية الحقيقية والتي ترمي إلى أسر نهر النيل والتحكم فيه.
- الهدف الرئيسي من المقترحات الإثيوبية هو تجريد دولتى المصب من اى حماية مجدية ضد الآثار السلبية من السد.
- المسار التفاوضي الذى يقوده الاتحاد الأفريقي فى صيغته الحالية وصل إلي طريق مسدود.
- إثيوبيا رفضت كل مقترح تقدمت بها مصر والسودان بهدف تعزيز العملية التفاوضية التى يقودها الاتحاد الأفريقي.
- سد النهضة قد يسبب أضرارا لا تعد ولا تحصى بالنسبة لمصر وعلي الرغم من الإجراءات الإحترازية التى اتخذناها لتفادى الأضرار السلبية، لن نستطيع تفاديها.
- لا توجد لدينا أية ضمانات ضد الأضرار التى قد تنجم عن ملء وتشغيل سد النهضة أثناء فترة الجفاف.
- لا يوجد أمام مصر بديلًا إلا أن تصون حقها فى الحياة، إذا تضررت حقوقها المائية.
- التصرفات الأحادية الإثيوبية المستمرة والإخفاق المتواصل للمفاوضات هي ما دفعت مصر لمطالبة مجلس الأمن بالتدخل .
- هذا الوضع لأزمة سد النهضة يمكن أن يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
- مصر جاءت إلى مجلس الأمن من منطلق إيماننا الراسخ بقيمة القانون الدولي.
- تبنى مجلس الأمن لمشروع القرار التونسى يؤكد عزمه الاضطلاع بمسئولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين.
- مصر تطالب مجلس الأمن بتبنى مشروع القرار الخاص بمسألة مجلس الأمن والذى تم تعميمه من قبل تونس.
- مصر ظلت ولا تزال على دعمها لاستقرار إثيوبيا ورفاهية شعبها .
- سياسة مصر ثابتة ومعهودة في تعزيز وزيادة التعاون مع أشقائنا من دول حوض النيل .
- أي اتفاق قد نصل إليه حول السد الإثويبي يجب أن يكون منصفا ومعقولا وملزما .
- يجب أن يضمن أي اتفاق صون أمن وفاعليبة وكفاءة التشغيل لسدود دولتي المصب.
- يجب أن يضمن أي اتفاق عدم تعرض أمن مصر المائي للخطر جراء ملء وتشغيل سد النهضة.
- مصر لم تعارض مطلقا حق إثيوبيا في استغلال موارد النيل الأزرق.
- ما تنتظره مصر وتطالب به هو أن تمتثل إثيوبيا للالتزامات القانونية الدولية المفروضة عليها.
- كافة محاولاتنا لرأب الصدع وبناء الثقة بين دولنا باءت بالفشل .
- دولتا المصب باتتا أكثر عرضة لمخاطر سد النهضة في ظل عدم وجود ضمانات بشأن أمانه وسلامته الإنشائية