رئيس مجلس النواب: نقف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في قضية سد النهضة
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، وقوف أعضاء المجلس خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في قضية سد النهضة، مشددا على الثقة التامة والدعم المطلق لخطواتها الحكيمة والحثيثة لحماية حقوق الشعب المصري التاريخية والأصيلة في مياه النيل، باعتباره شريان الحياة.
وقال رئيس المجلس، في كلمته، خلال الجلسة العامة، منذ قليل: «إننا على يقين بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز هذا التحدي بقوة، كما اجتازت غيره عبر تاريخها العريق، وبأننا على موعد مع نصر جديد يُضاف لسجل الفخر والوطنية المصرية، بقيادة المواطن المخلص الأمين الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وأضاف «أن الدولة المصرية تواجه تحدياً يتعلق بقيام الدولة الإثيوبية بالشروع في الملء الثاني لسد النهضة على النيل الأزرق، بدون التنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان، ولعلنا نتابع التطورات التي تشهدها تلك القضية والتي تكشف عن جهود مُخلصة يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المعنية في توضيح عدالة الموقف المصري إزاء حماية حقوق مصر المائية وأمنها المائي».
وأكد أن «مصر لم تقف يوماً في وجه أشقائها ولا في حقهم في التنمية، إلا أنها ترفض المساس بحقوقها المائية، وعلى الرغم من ذلك الموقف المصري المتزن والعادل والمستند على مبادئ القانون الدولي، إلا أن السلوك الإثيوبي في تلك القضية، يحمل تعنتاً غير مُبرر، وهو أمر ترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلاً لتأثيره السلبي على أمن مصر المائي».
وتابع «لم تدخر الدولة المصرية جهداً في الدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها، فمصر لا تعتدي بل تدافع عن حقوق شعبها العظيم في شريان وجوده، فتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدافع بحق وشرف عن مقدرات الدولة المصرية».
وأشاد ببيان مصر أمام مجلس الأمن الدولي، قائلا: «لا يفوتني أن أشيد ببيان مصر أمام مجلس الأمن الدولي مؤخراً، والذي ألقاه سامح شكري وزير الخارجية، حيث جاءت كلمته معبرة عن الموقف المصري تجاه تلك القضية المصيرية».
واختتم رئيس المجلس كلمته بتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي، قائلا: «إننا بوصفنا ممثلي الشعب المصري نطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف أكثر إيجابية من أجل التوصل لاتفاق مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يضمن ويحافظ على حقوق مصر المائية وأمنها المائي».
ووجه جبالي رسالة أخرى إلى البرلمان الأفريقي، طالبه فيها بأن يتحلى بمسئولياته وأن ينخرط بكثافة في تلك القضية في إطار دور الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية، دعماً للوصول إلى تسوية عادلة تراعي مصالح الدول الثلاث وتمنع انزلاق المنطقة نحو التوتر والصراع الإقليمي، وهو ما يحمل معه تداعيات خطيرة يتحمل مسئوليتها السلوك الإثيوبي السلبي.
