مواد البناء: لولا المشروعات القومية لأغلقت مصانع الإسمنت والحديد والصلب

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن الإنتاج المحلي من الإسمنت لا يتعدى 53 مليون طن بما يعادل الاستهلاك، وفي ظل أزمة كورونا أصبح 47 مليون طن العام الحالي؛ نظرًا لقرار وقف البناء الذي استمر لأكثر من عام مع قلة التصدير، وأصبح هناك فائض.

وأضاف "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم السبت، أن المصانع بدأت في تخفيض انتاجها، والدولة لم تتدخل في تخفيض الإنتاج أو تحديد الأسعار، موضحًا أن سعر طن الإسمنت وصل لـ 700 جنيه، لافتًا إلى أن بعض الشركات استغلت تخفيض الإنتاج، وقامت برفع الأسعار من 50-100 جنيه.  

وتابع رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن بعض الشركات قامت بتخفيض الإنتاج أكثر من 40%، وبعض المصانع القومية قامت بالتصدير للخارج، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية لا تقوم بالتصدير لكون سعر طن الإسمنت في الخارج 35 دولار، بينما في السوق المحلي 50 دولار.

وأوضح، أنه لولا المشروعات القومية التي أقامتها الدولة خلال الفترة الحالية لتم إغلاق مصانع الحديد والإسمنت ومواد البناء، مؤكدًا أن فروع الشركات الأجنبية للحديد والإسمنت حققت مكاسب لم تحققها فروعها على مستوى العالم، مناشدًا المواطنين وشركات المقاولات والتجار بالتعامل مع مصانع القوات المسلحة التي تبيع الإسمنت أقل من الشركات الخارجية من 100-150 جنيه للطن وأعلى جودة، مثل الوطنية ببني سويف والعريش للإسمنت.