موديز: الإصلاحات الاقتصادية تدعم ملف مصر الائتماني

أكدت موديز، أن السجل الحافل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية يدعم ملف مصر الائتماني، كما ساهم في استعادة تسجيل الاقتصاد لفوائض أولية، والتي من المرجح الاستمرار في تحقيقها خلال السنوات المقبلة.

وذكر تقرير لمجلس الوزراء أن استمرار مصر في تحقيق معدل نمو موجب على الرغم من أزمة كورونا، حيث من المقدر تحقيق نمو بمعدل 2.8% عام 2020/2021، وذلك مقارنة بـ 3.6% عام 2019/2020، علماً بأنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري 2021/2022.

وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 5.6% عام 2018/2019، و5.3% عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.4% عام 2015/2016، و4.4% عام 2014/2015، كما سجل معدل النمو 2.9% عام 2013/2014، و2.2% عام 2012/2013، و2.2% عام 2011/2012، و1.8% عام 2010/2011، و5.2% عام 2009/2010.