«الوزاري للتعاون الإسلامي للمرأة» يطلق «إعلان القاهرة» ويشكر السيسي على الرعاية

أطلق المشاركون في الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، الذي استضافته مصر بعنوان (المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها)، (إعلان القاهرة)، الذي أكد أن تعزيز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها النشطة في صنع القرار أمر لا بد منه؛ لتحقيق التنمية المستدامة والسلام.
ووجه الوزراء المسئولون عن شئون المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي - في (إعلان القاهرة)، الذي ألقته الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس الدورة الثامنة للمؤتمر - الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية؛ لاستضافتها وتنظيمها لهذه الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، كما وجهوا رسالة شكر وامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر وتشريفه بحضوره حفل الافتتاح.
وأكدوا أن جائحة كورونا غير المسبوقة هي تذكير قوي بترابطنا ومواطن ضعفنا، لأن الفيروس لا يحترم حدودا، وأن التصدي لهذه الجائحة يتطلب استجابة عالمية مفتوحة، وشفافة، وقوية، ومنسقة، وواسعة النطاق، وقائمة على العلم وشاملة بروح من التضامن. 
وقالوا إن تعزيز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها النشطة في صنع القرار أمر لا بد منه؛ لتحقيق التنمية المستدامة والسلام في بلداننا والمساعدة على تحسين مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك القضاء على الفقر وإعمال واحترام حقوق الإنسان المعترف به عالميا، وزيادة مرونة المجتمع وقدرته على التصدي للتحديات المتعلقة بالأزمات، بما في ذلك الجائحات مثل مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضافوا "إذ نسلم بأهمية دور المرأة في وحدة الأسرة والمجتمع ككل، ونعترف في هذا الخصوص بضرورة حماية الأسرة أثناء تفشي الجائحة؛ وإذ نسلم أيضاً أن التعاليم والقيم الإلهية للإسلام تكفل تعزيز وحماية جميع الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية للمرأة"، مؤكدين التزام الدول الأعضاء بحماية وتعزيز واحترام حقوق النساء والفتيات كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. 
وأوضحوا أن بعض النساء والفتيات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما زلن يواجهن عدم المساواة، والإقصاء، والتهميش والعنف بجميع أشكاله والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية. 
وأكدوا أهمية دور القادة والمؤسسات الدينية في النهوض بتعاليم الإسلام وقيمه السمحة، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة. 
وأعربوا عن بالغ القلق إزاء الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة (كوفيد -19) وآثارها السلبية غير المسبوقة على الصحة، والاقتصاد والمجتمع الدولي عموما، ولأن هذه الجائحة تؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة، وتؤثر تأثيرا غير متناسب على النساء والفتيات من جميع الأعمار.
كما أعربوا عن قلقهم لأن النساء والفتيات مازلن يحصلن على حصة غير متناسبة من الرعاية غير المدفوعة الأجر، الأمر الذي يحتاج إلى معالجة، بالإضافة إلى احتمال تعرضهن لفيروس كورونا المستجد عند رعايتهن لأفراد الأسرة المصابين.
وحذروا من أن كل هذه الآثار على النساء والفتيات تزداد حدة، ولا سيما في سياقات النزاع المسلح، والنزوح، والهجرة، وانتشار الأوبئة والكوارث وحالات الطوارئ الإنسانية الأخرى، مع احتمال عكس اتجاه التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. 
وأشاروا إلى أهمية التعاون الدولي والإقليمي، بما في ذلك بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لزيادة قدرة الدول على مواجهة التحديات القائمة والجديدة، وعلى وجه الخصوص التحديات ذات الطابع الدولي مثل فيروس كورونا المستجد وغيره من الأوبئة. 
وأكدوا الحاجة الملحة إلى اتخاذ مبادرات، على أساس طوعي، تركز على مواجهة التهديدات الناشئة عن الجائحات وبناء استجابة عالمية فعالة ضد تفشي الأمراض المعدية الفتاكة.
وقالوا إن القوالب النمطية، والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات يشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأن زيادة حالات العنف ضد النساء والفتيات نتيجة لتدابير الإغلاق يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع. 
وأوضحوا أن الفقر، والأمية، ومحدودية فرص حصول المرأة على وسائل الإنتاج والموارد وعمليات صنع القرار، التي تزيد الجائحة من حدتها، تحول دون قيام المرأة بدورها الكامل في تحقيق التنمية المستدامة والسلام في الدول. 
وأشاروا إلى أن تجاهل حقوق المرأة والفتاة في المجالين العام والخاص يحد من تنميها الثقافية، والاجتماعية والاقتصادية، مؤيدين نتائج المؤتمر الوزاري السابع حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في واغادوغو بوركينا فاسو في 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2018.
وفي هذا الإطار أشاد الوزراء المسئولون عن شئون المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمبادرات وجهود وإسهامات بوركينا فاسو، بصفتها رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري المعني بالمرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ورحبوا ببدء نفاذ النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها القاهرة، مقرين بدورها المحوري في هيكل تنمية المرأة داخل منظومة منظمة التعاون الإسلامي.
كما رحبوا بالجهود التي يتم بذلها لاستعراض الخطاب السائد وضمان انتشار رسالة الإسلام السمحة وطبيعتها غير التمييزية والمساواة التي تعتبر الرسالة الجوهرية للنصوص السماوية، ونشجع الدول الأعضاء على الاستفادة من هذه الجهود لضمان تمكين النساء والفتيات وحماية حقوقهن. 
وطلبوا الدول الأعضاء بأن تأخذ برامج التعافي من الوباء في الاعتبار الحصة غير المتناسبة من الرعاية غير المدفوعة التي تتحملها النساء والفتيات، والدور الرئيسي الذي تضطلع به لضمان التعافي الكامل والصحي.
وأكدوا تشجيعهم على تعزيز قدرة مجتمعاتها على الصمود، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة للاستعداد لحالات الطوارئ المماثلة المحتملة، ومراعاة الدور الحاسم الذي تقوم به النساء والفتيات في هذا السياق.
ودعوا إلى زيادة أطر التعاون من أجل احتواء الوباء والتخفيف من آثاره، عن طريق تبادل المعلومات والمعارف العلمية وأفضل الممارسات، وضمان تلبية هذه الجهود للاحتياجات الخاصة بالمرأة من أجل ضمان عدم تأثر النساء والفتيات على نحو غير متناسب أو تخلفهن عن الركب في جهود الاستجابة.
ورحبوا بالتحسينات التي أدخلت على التشريعات الوطنية التي تنظم حقوق المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وطالبوا باتخاذ مزيد من الإجراءات الخاصة بتوحيد هذه التشريعات من أجل حماية المرأة وتمكينها خلال الجائحة، بما في ذلك التشريعات الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وطالبوا الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية للنساء والفتيات أثناء الجائحة، على أن تكون متاحة وميسورة التكلفة وجيدة النوعية، وتكافؤ فرص حصول النساء والفتيات على الفرص والموارد المتاحة في الدول الأعضاء.
ودعوا الدول الأعضاء إلى ضمان حصول النساء والفتيات على التعليم والتدريب الجيد وموارد وتكنولوجيات الإنتاج، وتعزيز مشاركتهن في صنع القرار.
وأكدوا أهمية تشجيع الدول الأعضاء على استحداث برامج وطنية للحماية الاجتماعية أو تعديلها أو توسيع نطاقها، حسب الضرورة، لضمان الوصول إلى برامج الحماية والمساعدة الاجتماعية التي من شأنها أن تدعم المتضررين من الجائحة، ولا سيما النساء، بما في ذلك للعاملات في القطاع غير الرسمي، وضمان أن تكون المعلومات المتعلقة بتوافر برامج الحماية والمساعدة الاجتماعية هذه وسبل الوصول إليها متاحة على نطاق واسع ولجميع النساء والفتيات.
كما طالبوا الدول الأعضاء البدء في وضع خطط مستدامة للتأهب للجائحة والاستجابة لها والتعافي منها بالاشتراك مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة هذه الخطط الاحتياجات المحدّدة للنساء والفتيات.
ودعوا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإزالة جميع العوائق التي تقف في طريق اضطلاع النساء بأدوار قيادية، وضمان مشاركتهن المتساوية والمجدية في وضع وتصميم وتنفيذ وتطبيق سياسات واستراتيجيات الاستجابة والتعافي الوطنية للتصدي لجائحة كورونا، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية دور الأسرة في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة كأداة إضافية لتعزيز حماية وتمكين النساء.
وأعربوا عن تضامننا القوي مع النساء الفلسطينيات، ونؤكد على التزامنا بالعمل على تعزيز قدرة المرأة ودعمنا للمنظمات النسائية من أجل التغلب على التحديات التي تواجه النساء في فلسطين.
ودعوا الدول الأعضاء إلى مواصلة التعاون وتنسيق سياستها وبرامجها لتعزيز التعاون إقليمياً وعلى مستوى منظمة التعاون الإسلامي، بالتنسيق مع الأمانة العامة وأجهزة منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، ونشيد باقتراح جمهورية مصر العربية بوضع آلية تنسيق لشؤون النساء على مستوى منظمة التعاون الإسلامي تحت قيادتها بصفتها رئيس الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة.
وجددوا تأكيدهم أهمية إشراك النساء في آليات تسوية النزاعات والوساطة، وعملية الحوار بين الأديان والبحث عن حلول لتنامي ظاهرة التطرف والإرهاب.
ودعوا الدول الأعضاء لتحسين وسائل التعاون على المستوى الوطني وعلى الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف بهدف تعزيز مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات بالإضافة إلى حشد الموارد، والتعاون في النهوض بالأولويات المقررة في هذا المؤتمر. 
وأعربوا عن تقديرهم للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لجهودها المتواصلة في مجال تعزيز حماية حقوق النساء وتمكينهن، كما طالبوا الأمانة العامة بمواصلة أنشطتها الرامية إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء بهدف تعزيز دور النساء في تنمية الدول الأعضاء، ومتابعة عملية تطبيق قرارات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري حول قضايا المرأة وتقديم تقرير إلى الدورة التالية.