أستاذ قانون دولي: إثيوبيا تتنصل من توقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة
قال الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة: إن مصر تسعى إلى الوصول اتفاق ملزم لملئ وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وهو ما تسعى إثيوبيا إلى التنصل منه وهو ما يعبر عن شكل جديد في العلاقات الدولية.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، أن نهر النيل ليس النهر الدولي الوحيد، بل إن هناك أكثر من 260 نهر يشارك فيه دولتان فأكثر، وبالتالي فإن مطالبة مصر باستخدام عادل لنهر النيل وعدم إحداث ضرر بمصالحها ليس أمرا جديدا لكنه يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
وتابع "مصر لا تجور على حق أحد ولا تطالب بالانفراد بمياه النيل الأزرق، والرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد على حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وهذا لا يعني أن تعاني مصر والسودان من تصرفات إثيوبيا ولا بد من الوصول إلى مرحلة متوازنة في المصالح، لأنه نهر مشترك ويجب التوصلى إلى اتفاق مشترك وملزم".
وأردف "أعتقد أن وزير الخارجية المصري عندما سيشارك في جلسة مجلس الأمن سيتطرق إلى مطالبة مصر بتطبيق قواعد القانون الدولي بالنسبة للنيل الأزرق".
وعن استخدام الخارجية المصرية مصطلح "الاحتكاك الدولي"، أوضح محمد سامح عمرو، أن التوصيف الحقيقي لما يحدث الآن في الملف هو وجود حالة من التوتر ترقى إلى تشكيل إثيوبيا تهديدا لأمن مصر، أما الأمم المتحدة فهي تهدف إلى استقرار العالم وحفظ السلم والأمن العالمي وبالتالي قد يمس الاستقرار والسلام العالمي يكون من واجبها التدخل لوقفه.
وأكد أن إعلان إثيوبيا بداية ملئ السد قبل 48 ساعة من جلسة مجلس الأمن هي رسالة موجهة للعالم وليس لمصر فقط، بأن إثيوبيا لا تحترم قواعد القانون الدولي ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن.
