برلماني يثمن دور الخارجية في شرح موقف مصر تجاه سد النهضة بمجلس الأمن
أشاد النائب علاء حمدي قريطم، عضوٍ مجلس النواب، بلقاء السفير سامح شكري وزير الخارجية مع مجموعة الدول الإفريقية بمجلس الأمن، في نيويورك، والمكونة من كل من النيجر وكينيا وتونس؛ لشرح الموقف المصري تجاه سد النهضة الإثيوبي.
وأكد "قريطم"، فى بيان، أهمية التحرك المصري داخل مجلس الأمن، وتوضيح جميع الحقائق بشأن تضرر مصر من سد النهضة الإثيوبي، خاصة بعد الخطاب الذي أرسله وزير الري الإثيوبي للدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، والذي أعلن فيه اعتزام إثيوبيا البدء في الملء الثاني لسد النهضة.
وأشاد النائب برد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في الخطاب الرسمي الذى بعث به إلى الوزير الإثيوبي؛ برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.
كما أشاد بإرسال وزارة الخارجية للخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري، للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة؛ لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة غداً الخميس بهذا التطور الخطير، والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وكان السفير سامح شكري قد توجه إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.
ويعقد الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.
