الضرائب توضح موقف المباني المقامة على أرض زراعية من أداء الضريبة العقارية

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية، التابعة لوزارة المالية، أن الضريبة العقارية تقدر بـ10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية. 

ويرصد موقع "مستقبل وطن نيوز" خلال التقرير التالي، موقف العقارات المقامة على أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان، من سداد الضريبة العقارية، وفقا لما نص عليه القانون.

موقف العقارات المقامة على أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان من الضريبة العقارية

أوضحت مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة تسري على العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية على أن ترفع عنها ضريبة الأطيان منعا للازدواج الضريبي وذلك كله بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية التي تتيح البناء على هذا النوع من الأراضي بشروط محددة في هذه القوانين.

وأضافت المصلحة، أن قانون الضرائب الجديد للضريبة على العقارات المبنية، اهتم بالقضاء على أية علاقة قد تسهم في خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الأراضي الزراعية.

ونص القانون على رفع ضريبة الأطيان في حالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية للضريبة على العقارات المبنية.

كما ألغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضي الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .