وزير المالية: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي بمصر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع القطاع الخاص، على توسيع نطاق مشاركته في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وقد انعكس ذلك في الجهود التي بذلتها الدولة خلال الأعوام الماضية لتحسين البنية الأساسية من شبكة طرق ومصادر طاقة وغيرها؛ لتهيئة مناخ جاذب لاستثمارات القطاع الخاص؛ باعتباره محركًا رئيسيًا لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر.

وأضاف الوزير، في لقائه مع أيمن السجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التي تُعد إحدى المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية اليوم، أننا حريصون على تعظيم فرص التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في العديد من المشروعات الاقتصادية وفقًا لأفضل الممارسات إلى جانب الاستفادة من خبراتها في دراسة إصدار الصكوك، على النحو الذي يُسهم في جذب شرائح من المستثمرين الجدد؛ بما يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد ولتمويل التنمية في مصر، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
ومن ناحيته، أعرب أيمن السجيني عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في دفع عجلة النمو وتوفير مناخ داعم للاستثمار وإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص بالمشروعات التنموية، كما أعرب عن تقديره أيضًا لقيام مصر بإصدار قانون الصكوك الإسلامية الذي سيجذب نوعية جديدة من المستثمرين لتمويل التنمية في مصر.

وأكد أنه يتطلع لتعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات التي تتبناها المؤسسة، وتقديم خدمات استشارية مالية للحكومة المصرية والقطاع الخاص، حول إنشاء وتطوير وتحديث المنشآت الخاصة والأسواق المالية وتقديم الدعم الفني لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل اللازم لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء بهذه المؤسسة.

وأورد أن ما حققه الاقتصاد المصري من مؤشرات إيجابية، حظيت بإشادات دولية متوالية يعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مكنها من التصدي لتداعيات «جائحة كورونا»، وهو ما يدفع المؤسسة لدعم هذا النجاح من خلال تنفيذها لعدد من المشروعات الاقتصادية بمصر، كان أبرزها: مشروع إنتاج السكر بمحافظة الشرقية الذي يسهم في توفير نسبة كبيرة من احتياجات مصر للسكر، لافتًا إلى أن إستراتيجية المؤسسة قائمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء من خلال عقد شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير الدعم المالي للمشروعات التنموية الكبرى.