مايا مرسي: بدون دعم الرئيس السيسي لن نستطيع المضي قدما في قضايا تمكين المرأة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، أنه بدون توفر الإرادة السياسية الصادقة المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والمؤمنة بأن قضايا تمكين المرأة هي من قضايا حقوق الإنسان، لن نستطيع المضي قدما في تنفيذ ما نصبو إليه في أجندتنا التنموية بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال رئاستها مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الحدث الجانبي الوزاري التفاعلي حول "التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الواقع الجديد" والذي عقد على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري، بحضور هيلين ماري لورانس وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة ببوركينا فاسو ورئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، والسفيرة هيفاء أبو غزالة ممثلة جامعة الدول العربية، والدكتورة تابيوا نياسولوا رئيسة سياسات النوع الاجتماعي والتنمية بالاتحاد الإفريقي، والدكتورة جيلان المسيري نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها، عن سعادتها بالإنجازات التي حققتها منظمة التعاون الإسلامي في ملف تمكين المرأة، قائلة "إننا اليوم نشهد على إنجاز غير مسبوق في تاريخ المنظمة".

وفيما يتعلق بقضية "التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الواقع الجديد"، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا قد غيرت من أولويات الدول والشعوب، لافتة إلى أن مثل هذه الأزمات قد تنسف أي جهود بذلت بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة طيلة الـ25 عاماً الماضية في جميع دول العالم لاسيما وأن النساء غالباً هن الأكثر تأثرا بالتداعيات الاقتصادية لهذه الأزمات.

وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أنه في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، كانت مصر أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة.

وكشفت عن أن النساء العاملات في الخط الأمامي بالمجال الصحي يشكلن حوالي 42.4% من الأطباء البشريين، و91.1% من طاقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة، فيما تصل نسبة النساء المعيلات 18.1%، و40.9% من إجمالي العمالة غير الزراعية للإناث يعملن في وظائف غير رسمية، و33.9% من عمالة الإناث في أعمال هشة، و56.8% يعملن في القطاع الخدمي، لافتة إلى أن المرأة المصرية تمثل 70% من القوى العاملة في قطاع الرعاية غير مدفوعة الأجر.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن "استطلاع رأي صاحبات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" والذي كان يستهدف تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجههن بسبب أزمة فيروس كورونا في مصر، قد أسفر عن عدد من النتائج المهمة من بينها أن نسبة 79% من المشاركات من صاحبات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يرين أن تأثير الأزمة على أعمالهن سلبي.

وأضافت أن 65% أشرن إلى وجود إيجابيات تتعلق ببدء بعض الأنشطة والخدمات والبرامج، فيما رأت 31% من المشاركات وجود فرصة لتحسين مشروعاتهن بسبب الأزمة.

وأكدت الدعم الكبير الذي توليه الإرادة السياسية للمرأة المصرية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، حيث اتخذت الحكومة المصرية في هذا الإطار العديد من الإجراءات الاستباقية التي راعت صالح المرأة المصرية.

واستعرضت تلك الإجراءات والتي من بينها قرار منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية، ومنح إجازة للعاملة التي ترعى أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعليق العمل بالحضانات وفتحها مرة أخرى بإجراءات احترازية. 

وأشارت إلى زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات، وتضمين السيدات اللاتي تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور مسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية. 

وتابعت أنه تم إطلاق خطط لرقمنة الإدخار والإقراض والشمول المالي للمرأة وتمكينها الاقتصادي، وزيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة.

وأوضحت أن نسبة النساء من العمالة غير المنتظمة والمستفيدات من المنحة المالية الاستثنائية بلغت 47%، كما تم إعفاء عملاء التمويل متناهي الصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للمديونيات، وتم عقد برامج تدريبية للسيدات على التثقيف المالي وإنتاج الكمامات وتعزيز الحرف التي من شأنها أن تدر دخلاً للمرأة. 

وقالت الدكتورة مايا مرسي، إن الحكومة المصرية تعمل أيضاً على زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال تدريبها وتنمية قدراتها لتمكينها من دخول سوق العمل، كما تسعى إلى رفع معدلات الحصول على الخدمات المالية للتوسع في مجال ريادة الأعمال. 

وأضافت أن مصر انتهجت أسسا ومعايير لاقتراح سياسات وتطبيق أدوات دولية ونماذج التحول المؤسسي يتبناها القطاع العام والخاص لإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

وأوضحت أنه، في هذا السياق، فإن مصر تعد الدولة الثانية عالمياً التي تحصد جائزةَ المساواةِ بين الجنسينِ للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهازُ تنميةِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ ومتناهيةِ الصغر أولَ جهةٍ تحصل عليها في مصرَ والمنطقةِ العربية. 

ولفتت إلى أنه تم تطبيق شهادة ختم المساواة بين الجنسين بالتعاون مع البنك الدولي لدعم سياسات مستجيبة لاحتياجات المرأة في القطاع الخاص.

وأضافت أنه بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أطلقت مصر «محفز سد الفجوة بين الجنسين» حيث تعد مصر الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في إطلاقه بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة. 

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الحكومة المصرية تضع على قمة أولوياتها أيضا العمل على ملف الشمول المالي للمرأة، وفي هذا الإطار فقد وقع البنك المركزي المصري مع المجلس القومي للمرأة مذكرة تفاهم تعد الأولى من نوعها حول العالم للعمل على تعزيز الشمول المالي للمرأة وتعزيز مجموعات الادخار والإقراض. 

وأكدت أن مصر تعمل على تعزيز برامج التحول الرقمي واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للمرأة ورقمنة البرامج التسويقية للمرأة داخل مصر وخارجها وتعزيز التعليم الفني للفتيات للبدء في مشروعات صغيرة مدرة للدخل بنهج وأفكار مبتكرة طبقا لاحتياجات السوق المصري. 

وطالبت الدكتورة مايا مرسي بإطلاق برامج قومية لبناء قدرات المرأة ورفع تنافسيتها في سوق العمل وتوعية المجتمع بأكمله بأهمية مشاركتها الفعالة في تنمية اقتصاد دولنا وإنهاء أي تمييز أو عنف ضدها وخاصة في بيئة العمل.

وقالت، في ختام كلمتها، إنه على الرغم من أن هذه الجائحة كان لها أثرها السلبي على الخطط التنموية، إلا أننا يجب علينا تكثيف الجهود والإسراع في سد الفجوات وتمكين المرأة خلال التعامل مع تداعيات هذه الجائحة التي دفعت جميع الدول وصناع القرار لتغيير سياساتهم لتكون سياسات استباقية لتعزيز النمو الاقتصادي والإصلاحات المطلوبة وللتقدم نحو أهدافنا وأهداف التنمية المستدامة.