محكمة أمن الدولة الأردنية تصدر حكمها الإثنين المقبل بقضية «الفتنة»

عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة في الدعوى المتعارف عليها باسم "قضية الفتنة"، بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام محكمة أمن الدولة والمتهمين الأول والثاني، ووكلاء الدفاع عنهما.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأنه خلال مجريات هذه الجلسة - وبحسب أدوار المحاكمة المرسومة قانونا - قدم وكلاء الدفاع مرافعة موكليهما الخطية، والتي ضمت وفقا للإجراءات القانونية، المحاضر المحاكمة.

وقررت المحكمة رفع الدعوى للتدقيق وإصدار قرار الحكم، ورفع الجلسة للغاية ذاتها، الإثنين المقبل الموافق 12 من يوليو الجاري.

وتعود القضية إلى شهر أبريل الماضي عندما شهد الأردن تطورات غير مسبوقة في ظل اتهامات بوجود مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - في رسالة للشعب الأردني حينئذ - أن "الفتنة وئدت، وأن البلاد آمنة ومستقرة".

وانتهت الأزمة بإعلان الديوان الملكي الأردني توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الأزمة غير المسبوقة في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن.

وعقب ذلك ظهر الأمير حمزة برفقة الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وعدد من الأمراء في احتفال في الذكرى المئوية لتأسيس الأردن.