وزيرة التجارة والصناعة لـ نواب «الشيوخ»: تعميق الصناعة الوطنية أولوية
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تعميق الصناعة الوطنية، يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة، بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم خلال المرحلة الحالية، بعمل حصر شامل لكافة بنود الواردات لبحث إمكانية تصنيعها محلياً بجودة عالية ومواصفات مطابقة للمعايير المصرية والعالمية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، أعضاء لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائبة حنان أبو العزم، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد حلاوة والنائب أحمد أبو هشيمة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة، على تفعيل قانون المنتج المحلي لمنح الأولوية للمنتج الوطني في المناقصات الحكومية، مشيرةً إلى أنه تم مؤخراً إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي لتضم كافة الوزارات والجهات المعنية، كما تم إتاحة كافة الخدمات والمعلومات إلكترونيا بهدف التيسير على الجهات الحكومية والمصانع المستفيدة.
وأضافت أن اللجنة قامت بتدشين قاعدة بيانات لكافة الجهات الحكومية المتعاملة في إطار قانون تفضيل المنتج المحلي، مشيرةً إلى أنه تم أيضا عمل ندوات تعريفية لرجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتعريف بالقانون وكافة الفرص المتاحة.
ونوهت بأن هناك تنسيقا كبيرا مع كافة الوزارات المعنية لتنفيذ القانون وعلى رأسها وزارة الكهرباء والتي قامت بتعديل كراسات الشروط لتتناسب مع المنتج الوطني المعتمد والمطابق للمواصفات المصرية والعالمية.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة حوكمة لتفضيل المنتج المحلي برئاسة وزير المالية، مشيرةً إلى أنه يجري حاليا التنسيق لتدشين منصة إلكترونية تضم احتياجات كافة الجهات الحكومية.
وعن جهود الوزارة لحماية الصناعة، أكدت الوزيرة، حرص الوزارة على حماية الصناعة الوطنية من كافة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مشيرةً إلى أنه في حالة وجود أي شكوى من الصناعة الوطنية، فإن أجهزة الوزارة تقوم على الفور بدراستها واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الصناعة الوطنية، وذلك في ضوء قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشارت جامع إلى زيارتها لدولة العراق مطلع الأسبوع الجاري، والتي تم خلالها التعرف على احتياجات هذا السوق الكبير من السلع والمنتجات، وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة للصناعة المصرية للتواجد في هذا السوق، خاصة فى ظل الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة بغداد، والتي تمهد الطريق لبدء علاقات اقتصادية ناجحة لكلا الشعبين المصري والعراقي.
ولفتت الوزيرة إلى حرص الوزارة عل مشاركة الصناعة الوطنية في مبادرة حياة كريمة لتلبية احتياجات المبادرة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والتي تولي قطاع الصناعة أهمية كبيرة.
وحول منظومة الحوافز التي يتضمنها البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات أشارت جامع إلى أن البرنامج الجديد يستهدف زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية، مشيرة إلى أنه تم عمل برنامج قطاعي لرد أعباء صادرات السيارات وذلك بهدف جذب المزيد من الشركات العالمية للإنتاج بالسوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وقالت الوزيرة: إن الصادرات المصرية غير البترولية، حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى، من عام 2021، حيث بلغت 12 مليارا و323 مليون دولار، مقابل نحو 10 مليارات و375 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2020.
