وزير المالية: الإقبال على السندات المصرية يعكس ثقة المستثمرين الأجانب
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى نجحنا في تنفيذه بإتقان شديد حظى بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وفى مقدمتها: صندوق النقد الدولي، حيث اكتسب الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة فى مواجهة أزمة كورونا، لافتًا إلى أن نتائج المؤشرات المالية للاقتصاد المصري، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولي فى أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني، فاقت التوقعات، وتجاوزت المستهدفات، بما يشير إلى الأداء القوى للحكومة فى مجال السياسات المالية، وقد انعكس ذلك فى تزايد ثقة المستثمرين الأجانب، والإقبال الكبير بالأسواق المالية على السندات المصرية، ونجاح إصدار السندات الخضراء.
أشاد الوزير، خلال لقائه أولى ماورر، وزير المالية السويسرى، والوفد المرافق له الذى ضم عددًا من ممثلي البنوك وشركات التأمين، بالتعاون بين الجانبين فى مجالات المشاركة مع القطاع الخاص، وإدارة الدين العام، وتطوير إدارة المالية العامة للدولة، معربًا عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المشترك، والارتقاء بها لآفاق أرحب.
أضاف الوزير، أننا نستهدف خفض العجز الكلى في موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ٦,٧٪ مقارنة، ورفع معدل النمو إلى ٥,٤٪، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪، موضحًا أن مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا، باحترافية شديدة، منتهجةً سياسة استباقية مرنة، بمراعاة تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وانعكس ذلك في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخصيص مائة مليار جنيه تعادل ٢٪ من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وأكد أننا ماضون في تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث النظم التكنولوجية، والسعي الجاد لتوطين الخبرات العالمية؛ تحفيزًا للاستثمار، ولتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد نجحنا فى تغطية ٩٥٪ من واردات مصر، بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات، كما تم بدء التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية؛ من أجل التيسير على المستوردين حيث يسمح بالإفراج الجمركي للشحنات قبل وصولها للموانئ.
أشار إلى أن مصر من أوائل الدول التي نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انضمت إليها أكثر من ١٦٤٢ شركة رفعت أكثر من ١٨ مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشاد أولى ماورر، وزير المالية السويسرى، بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى كان له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، ومنحه القدرة على مواجهة تداعيات «الجائحة»، مشيرًا إلى أن بلاده نجحت في التصدي لآثار «كورونا» أيضًا بفضل قوة اقتصاد الدولة النابع من الربط بين قطاعي البنوك والتأمين.
وقال وزير المالية السويسرى، إننا نسعى لتعزيز سبل التعاون مع مصر فى شتى المجالات ومنها: «التمويل الأخضر، وتحديث أساليب الدفع، وتطوير أسواق المال، وتطوير وتحديث منظومتي الضرائب والجمارك، وأمن المعلومات، وحماية البيانات وتحليلها».
أكد ممثلو البنوك وشركات التأمين، المرافقون للوزير السويسرى، اهتمامهم بالسوق المصرية للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة خاصة فى ظل ارتفاع نسبة الشباب بين السكان.
واتفق الجانبان على تنشيط الحوار بين وزارتي المالية بالبلدين خلال الفترة المقبلة لتعزيز مختلف مجالات التعاون المشترك.
وفى ختام اللقاء، وجه الوزير السويسري الدعوة إلى وزير المالية لزيارة العاصمة السويسرية «برن»؛ لمتابعة مناقشاتهم حول مختلف القضايا والتطورات المالية الدولية محل الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء كل من: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وشيرين الشرقاوى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
