نهاد أبو القمصان: الزوجة قد تحتاج لـ18 دعوى للحصول على حقوق أطفالها

قالت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن هناك أسبابًا كثيرة في رفض الأب الإنفاق على الأبناء بعد الطلاق، فالمشكلة أن الأزواج الجدد ينجبون سريعًا بعد الزواج، ويبدأ الطرفان في مرحلة الصدمة، فيحدث مشاكل ومشاحنات، ويكون الصراع أن كل طرف وضع "دم قلبه" في الزواج، وأيضا الزوجة وضع أهلها الكثير من الأموال في الزواج، فنحن أمام الصراع المادي.

وأضافت "أبو القمصان" في تصريحات تليفزيونية، أن المشكلة الثانية في الطلاق، هي أن الأزواج يقولون إن الزوجة لابد أن تساهم في مصروف البيت، ولكنه لا يعلم أنه يجب أن يساهم أيضا في العمل المنزلي.

وتابعت: ليس لدينا تنظيم فيما بعد الطلاق، فهناك تعديل عام 2004، كان من المفترض أن يفتح ملف واحد سواء الذي بدأ فتح هذا الملف، الزوج أو الزوجة، ومنذ هذا التاريخ لم يتم تطبيق هذا التعديل، فالتحري عن دخل الزوج يحدث لأكثر من 10 مرات، فقضايا النفقة متعددة منها المأكل والمشرب ومصاريف التعليم، فإن حدث الطلاق قبل أن يدخل الطفل المدرسة، فعلى المسئول عن الطفل، أن يرفع 18 دعوى للنفقة.

وأردفت: يكون هناك في بعض الحالات "اتفاق"، يلم كل التفاصيل، وإحدى الحالات الزوج يعمل في شركة مرتبه 90 ألف جنيه، وكان يعمل في الخليج، ولديه 3 فيلات، ولديه 3 أولاد في الدراسة الأمريكية كل شخص 80 ألف جنيه بخلاف مصاريف الباص، فكان العقد، النفقة الشهرية 5 آلاف جنيه فقط، فأقول لمثل هذه الحالات من السيدات "ادولهم العيال"، والاقتراحات أن تلعب الدولة دور أكبر لتحويل النفقات كدين عام، فلا يجب أن تظل الدعوى سنة من أجل مأكل الطفل ولكن تكون أسبوع واحد، أما الأزمة الكبرى في التحري، لابد أن تكون مسئولية النيابة ولديها صلاحية، أن تتواصل مع الجهات الرسمية، وفي حالة الرد على النيابة بالتزوير، ستكون قضية تزوير، أما المصروفات الدراسية، تتم بمطالبة من المدرسة، تعطى من الأهل لمكتب تسوية.