خبير آثار يشيد بإدراج آثار مصرية بقائمة الإيسيسكو

اعتمدت لجنة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في اجتماعها الأخير بمدينة الرباط بدولة المغرب  تسجيل المتحف المصري بالتحرير، ومدينة شالي بواحة سيوة، وقصر البارون بحي مصر الجديدة، على قائمة منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو)، وذلك بعد قيام وزارة السياحة والآثار بتقديم ملفات متكاملة تناولت الأبعاد الأثرية والفنية لهذه المواقع وكذلك عناصرها المعمارية وتقارير حالة صونها والحفاظ عليها.

وفى ضوء هذا أشاد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار بهذه الخطوة موضحًا أن القائمة المسجلة فى الإيسيسكو " المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة" هي قائمة أنشأتها (الإيسيسكو) لتسجيل التراث في العالم الإسلامي، والتراث الإسلامي في العالم، بمعنى أنها لا تقتصر على الآثار الإسلامية بل كل الآثار على اختلاف عصورها بالدول الإسلامية الأعضاء بالمنظمة.

وأشار الدكتور ريحان إلى أن الإيسيسكو نجحت فى تخطى المستهدف لعام 2019 فيما يتعلق بتسجيل المواقع التاريخية على قائمة التراث فى العالم الإسلامى، وبلغت المواقع المسجلة على اللائحة 132 موقع فى ثلاثة مستويات للتسجيل هى: القائمة النهائية للتراث فى العالم الإسلامى (وضمت 64 موقعًا)، والقائمة التمهيدية للتراث فى العالم الإسلامى (وضمت 65 موقعًا)، وقائمة التراث المهدد بالخطر فى العالم الإسلامى (وضمت 3 مواقع)، وهى القوائم التى اعتمدتها لجنة التراث فىى العالم الإسلامى، خلال اجتماعها الاستثنائى فى مقر الإيسيسكو بالرباط يومى 2 و3 ديسمبر2019.

وأوضح الدكتور ريحان أن المواقع المسجلة بالإيسيسكو فى مصر تتنوع ما بين الآثار المسيحية وتشمل جبانة البجوات بمدينة الخارجة بـمحافظة الوادي الجديد وأديرة وادى النطرون والدير الأحمر بمحافظة سوهاج ومن الآثار الإسلامية  مقياس النيل بالروضة ومدينة القصر الإسلامية بمحافظة الوادى الجديد.

ونوه الدكتور ريحان إلى أوجه التعاون بين مصر والإيسيسكو والتى تحددت خلال اجتماع الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة (إيسيسكو)، مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني فى 29 يونيو 2020، في مجال التراث ومكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وتسجيل المواقع المصرية المسجلة في قائمة التراث العالمي (خمسة مواقع تراث ثقافى ومواقع تراث طبيعى)، والمواقع على القائمة التمهيدية (49 موقع)، على قائمة التراث في العالم الإسلامي والاستعانة بخبراء من الجانبين لتنظيم دورات لإعداد ملفات الترشيح للتسجيل على قائمة التراث في العالم الإسلامي وقائمة التراث العالمي والشراكة بين الإيسيسكو ووزارة السياحة والآثار المصرية في مجالات حفظ وتوثيق وتسجيل وحماية وترميم الآثار، وخصوصًا مع مركز الترميم في المتحف المصري الكبير، بما لديه من إمكانات وخبرات فنية لبناء القدرات ورفع الكفاءة للمرممين في العالم الإسلامي.

ونوه الدكتور ريحان إلى أن الإيسيسكو يترأسها الدكتور سالم بن محمد المالك، وقد أنشات وحدة خاصة بالإيسيسكولتسجيل المواقع التراثية بدول العالم الإسلامي، بمعايير علمية ودولية صارمة لتسجيل جميع المواقع التراثية المادية وغير المادية والطبيعية والصناعية في بلدانهم على لائحة التراث في العالم الإسلامي وكذلك تسعى إلى التسجيل المشترك بين عدة دول للمسارات التاريخية والحضارية النموذجية على لائحة التراث في العالم الإسلامي.

وأشار الدكتور ريحان إلى ضرورة تسجيل المواقع بالدول الإسلامية بالإيسيسكو لأنها تمثل المواقع الأكثر عرضة للنهب والتدمير فى العالم ولا بد من حمايتها حيث تضم قائمة التراث العالمي المسجل باليونسكو المهدد بالخطر 54 موقع منهم 37 موقع داخل دول العالم الإسلامي بنسبة تقارب 70% من المواقع المهددة بالخطر فى العالم .

ولفت الدكتور ريحان إلى أن تسجيل المواقع بالإيسيسكو يسهم فى الحفاظ عليها وتنميتها وإعداد ملفاتها للتسجيل باليونسكو لوجود اتفاقية للتعاون بين الإيسيسكو واليونسكو فيما يتعلق ببناء القدرات والتنمية والمساعدة الفنية وحفظ التراث الثقافي فى العالم الإسلامى وإفريقيا، حيث إن إفريقيا، وخصوصًا الدول الفقيرة بها، تعتبر أولوية لليونسكو، وهى تضم عددًا من الدول الإسلامية الأعضاء فى الإيسيسكو.

وعن الممتلكات المسجلة باليونسكو وأهميتها أشار الدكتور ريحان إلى أن  المؤتمر العام الذى انعقد فى باريس فى 17- 21 أكتوبر 1972 فى الدورة السابعة عشر لليونسكو أقرت اتفاقية لحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى لعدة أسباب منها أن اندثار أى جزء من التراث يعد إفقارًا لتراث العالم، ولأن حماية التراث على المستوى الوطنى غالبًا ما تكون ناقصة بسبب حجم الموارد التى تتطلبها هذه الحماية سواءً كانت موارد اقتصادية أو علمية للبلد الواقع التراث فى أرضه، ومن هنا تحددت السمة اللازمة لنقل التراث من إطاره المحلى إلى العالمى باسم القيمة الاستثنائية ووضعت ست معايير لتسجيل أى ممتلك تراث عالمى باليونسكو إضافة إلى أصالة الممتلك وحالة الحفاظ عليه .

ونوه الدكتور ريحان إلى أن الترشيحات لليونسكو تمر بمراحل مختلفة تبدأ باعتراف الدولة بتراثها أولًا والتصديق على الاتفاقية وإعداد القوائم المؤقتة بجرد الممتلكات الثقافية والطبيعية للبلاد تمهيدًا لإدراجها على قائمة التراث الثقافى ويتم تحديثها بصفة مستمرة، وبعد إعداد القوائم المؤقتة يتم تحضير ملف الترشيح لأهم المواقع بالقائمة المؤقتة للبلد، وقد يكون هذا مجال دعم فنى ومساعدة دولية من اليونسكو ويشتمل الملف على كافة المستندات والخرائط التى من شأنها إبراز الممتلك وتحديد سلامته وأصالته وبعد اكتماله ترسل لجنة التراث العالمى إلى الجهات الاستشارية للتقييم.

وعن الممتلكات المصرية فى التراث العالمى باليونسكو أو ضح الدكتور ريحان أنها تسعة ممتلكات  مصنّفة كالآتى:-
1- التراث الثقافى: يشمل ستة مواقع منها خمسة مواقع مدرجة تراث عالمى عام 1979 وهى ممفيس ومقبرتها، منطقة الأهرامات من الجيزة إلى دهشور، منطقة طيبة ومقبرتها (الأقصر)، معالم النوبة من أبو سمبل إلى فيلة، منطقة أبومينا غرب الإسكندرية، القاهرة الإسلامية، وموقع سجل عام 2002 وهو دير سانت كاترين.
2- التراث الطبيعى: يشمل موقع واحد هو وادى الحيتان أدرج عام 2005.
3- التراث اللامادى: يشمل ثلاثة ممتلكات هى السيرة الهلالية أدرجت عام 2008، ولعبة التحطيب أدرجت عام 2016، والأراجوز أدرج عام 2018.