رئيس «اقتصادية الشيوخ»: أدخلنا 63 تعديلا على قانون المالية الموحد بالتوافق
قال النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ: إن "اللجنة أدخلت 63 تعديلا على مشروع قانون المالية العامة الموحد، وكلها تعديلات تمت بالتوافق مع الحكومة، اللهم إلا تعديلين اثنين فقط".
وأشار إلي أن المشروع، ابتغى 4 غايات وأهداف تشريعية، وكانت تلك الغايات والأهداف، هي المعيار الرئيسي لنا في صياغته وإعداده.
وأضاف أن أول تلك الغايات، القضاء على التعددية التشريعية للمحاسبة، وكل ما يتعلق بإعداد وتنفيذ الخطة والموازنة العامة للدولة، وإلغاء التعدد التشريعي مثل قانون الموازنة العامة والخطة الاستثمارية وغيرها، والتحول مما يسمى من موازنة البنود إلى موازنة برامج وأداء، ما يمثل إصلاحا هيكليا وحقيقيا للسياسة المالية للدولة وإصلاح أساسي، والدول التي أخذت بهذا الأسلوب لربط خطة الاعتماد بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية، كانت ناجحة أما الغاية الثانية فهي الأخذ بأسلوب المحاسبة الحكومية الجديدة وفقا للرؤية العالمية.
وطالب النائب، بإعادة النظر فيما جرى من تعديل للمادة الأولى، والأخذ بما جاء به رأي اللجنة لأنه في الصالح العام.
وتابع أن الغاية والهدف التالي، كان الأخذ بآليات الإدارة الحديثة، ونحن في مصر نعيش فيما تعارف علية الناس بحكومة الجزر المنعزلة، وهذا القانون يعمل على التنسيق الرأسي والأفقي، ما يجعل الجميع يتعامل في تناغم وتنسيق بين الجهات والمؤسسات كافة، من أجل تنفيذ الخطة ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وإلغاء فكرة الجزر المنعزلة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.
